"السجيني" ردا على الحكومة بشأن قانون "مواقف السيارات": سنستعين بخبراء

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون مواقف السيارات، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل في مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، في ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة العدل أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور.
وأشار إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستوري، لأخذ رأيه، ومعقبا على كلام ممثل وزارة العدل: "اجتمعنا في وقت سابق بحضور ممثلي الحكومة والمستشار القانوني للجنة، وحدث سجال قانوني، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وإذا تبين أن هناك مرفق يحتاج تنظيم تشريعي يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر وهو أن يتم إصدار مشروع قانون لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".
وتابع "السجينى" مخاطبا ممثل العدل، في الجزء الفني: "تريد أن تفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار وبين منادِ السيارات، وقد يكون ذلك حلحلة للموضوع، ونحن في اللجنة، سألنا بعض المحافظين هل تنظيم ساحات انتظار السيارات والمواقف يحتاج تنظيم تشريعي أم لا، فقالوا نعم، وبالتالي مسألة الدستورية وعدم الدستورية لازم نخلصها، وسنرجع لخبراء دستوريين للفصل في الأمر واستيضاحه ومن بينهم رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، فهو أحد الفقهاء والخبراء الدستوريين القلائل".
وأضاف "السجيني"، أن المستشار القانوني للجنة راجع النص الدستوري، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلي، والحكومة قالت المرفق المحلي منظم في قانون ولا داعِ لمشروع قانون جديد، والحكومة تقر بوجود عوار في عمل منادِ السيارات والسياس وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم" ، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت بعض الأطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات في هذا الصدد.