رغم فرض الطوارئ وقمع الجيش للمظاهرات

إثيوبيا علي أعتاب ثورة..والنظام يحارب من اجل البقاء

تشهد إثيوبيا تحولا يوصف بأنه هو الأخطر من نوعه في تاريخها الحديث, في ظل استمرار المظاهرات الحاشدة المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية,
وما تبعها من استقالة هايلي ديسالين من منصبه كرئيس وزراء ومن قيادة حزب الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي الائتلاف الحاكم, وبحسب بعض المحللين, فإن الاستقالة جاءت إثر ضغوط داخلية نجمت من خلافات داخل الحزب الحاكم حول عدد من القضايا والملفات السياسية في إثيوبيا.
وأثار قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد لأشهر أخري بعد الستة أشهر التي جري إعلانها سابقا قلق الدول الغربية المعنية بالشأن الإثيوبي فضلا عن دول الجوار في القرن الأفريقي ودول إقليمية أخري.
ومن جانبها سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء علي التطورات التي تشهدها إثيوبيا بعد فرض حالة الطوارئ لمدة6 أشهر, مشيرة إلي أن الأحداث حاليا كأنها ثورة ضد نظام يبذل كل جهوده للبقاء في السلطة, ومن المستحيل الاستمرار بهذا الشكل كثيرا ولابد لللنظام الاستجابة لمطالب المتظاهرين وإلا قد نشهد ثورة عارمة.
ويحكم ائتلاف جبهة الشعب الديمقراطية الثورية أثيوبيا منذ أكثر من ربع قرن, لكنه يعاني من الضغط الشعبي وعدم القدرة علي تلبية احتياجات المواطنين منذ وفاة زعيم الائتلاف ورئيس الحكومة السابق ميليس زيناوي عام.2012
ويري المحللون أن الأوضاع في البلاد تسير من سيئ لأسوأ وان فرض اثيوبيا الطوارئ وقمع الجيش والأمن لن ينجح في إبقاء الائتلاف الحاكم في السلطة طويلا.
وفرضت الحكومة الاثيوبية حالة الطوارئ في2016 مع اتساع نطاق الاضطرابات في مناطقة واسعة من البلاد واقترابها من العاصمة أديس أبابا, إذ تسمح حالة الطوارئ لقوات الجيش بالتعاون مع الأمن في قمع الاحتجاجات. وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الجيش والأمن إلي مقتل ما يزيد علي ألف شخص واعتقال حوالي22 ألفا آخرين. وتباينت مطالب المحتجين, لكن أغلبها تركز علي استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في وقت تقول فيه الحكومة إن برنامجها للإصلاح الاقتصادي سيعود بالفائدة علي المواطن العادي, وفي بعض مراحل الاحتجاجات قام المتظاهرون بتدمير مشروعات استثمارات أجنبية, خاصة استثمارات تركية.
وفي أغسطس العام الماضي رفعت الحكومة حالة الطوارئ وأفرجت مؤخرا عن بعض المعتقلين خاصة بعض قيادات المعارضة.
لكن يبدو أن الائتلاف الحاكم لم يدرك عمق الاعتراض الشعبي علي حكمه, وأن الأغلبية من السكان وأحزاب المعارضة التي تمثلها لا تري تغيرا كبيرا في سياسات الحكومة. فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لم تشهد أي تحسن ملموس.
ويقول كثير من المحللين الغربيين, وأكاديميين أثيوبيين في جامعات غربية, إن ائتلاف الأحزاب الماركسية الحاكم فشل في إقناع مواطنيه بإصلاحاته السياسية والاقتصادية.
ولم تفلح الإشارات الايجابية من المؤسسات الدولية علي أداء الاقتصاد الاثيوبي( حسب بيانات الاقتصاد الكلي وليس ما يشعر به المواطن العادي بشأن حياته اليومية) في توفير دعم داخلي كاف للحكومة, التي لا ينظر إليها داخليا إلا علي أنها حكم للأقلية من التيغراي علي أغلبية من الأورومو والأمهرة لا تحصل علي شيء من مقدرات البلاد.
ويري المحللون المتابعون للشأن الاثيوبي أن الأحزاب الماركسية التي تحكم منذ عقود لم تغير من نفسها بما يكفي لتواكب تطورات العالم فكان من الطبيعي أن تلجأ للقمع كوسيلة لضمان استمرارها في الحكم.
وهناك جملة من الأسباب التي دفعت ديسالين إلي الاستقالة من منصبه, ومن هذه الأسباب استمرار الاحتجاجات في بعض مناطق إثيوبيا حتي بعد الإفراج عن السجناء السياسيين, بالإضافة إلي التوترات الأمنية الناجمة من الحروب بين القوميات المختلفة في إثيوبيا, علما أن اشتباكات دامية جرت بين قوميتي أوروما والصومال في فترات مختلفة, مما أدي إلي وقوع خسائر بشرية كبيرة, وتشرد كثيرين من منازلهم. يشار إلي أن هناك خلافا سياسيا حول كيفية إدارة بعض الملفات داخل الحزب الحاكم في أديس أبابا. وليس من المستبعد كما يشير بعض المحليين وجود ضغوط دولية من قبل بعض القوي العظمي بسبب توجه أديس أبابا في الفترة الأخيرة نحو الصين الشعبية, خاصة فيما يتعلق بتطوير البني التحتية ومعاقدة شركة صينية في إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة الصومالية بإثيوبيا وتصديره إلي الخارج. علي الرغم من أن إثيوبيا دولة شديدة التكتم, بحيث تتم صناعة القرارات السياسية غالبا خلف الأبواب الموصدة, غير أن وسائل الإعلام الدولية أشارت إلي ثلاثة سياسيين مرشحين لخلافة ديسالين, وهم: ليما ميجيرسا, رئيس منطقة أورومو, التي تمثل أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا, ونائب رئيس الوزراء, ديميك ميكونين, الذي ينتمي إلي القومية الأمهرية, فيما احتل ورقيني قيبو, وزير الخارجية الحالي, الذي ينتمي أيضا إلي قومية أوروما, المرتبة الثالثة من بين المرشحين الثلاثة.