فايننشال تايمز: النظام الإثيوبي بين مطرقة المحتجين وسندان الإصلاحات

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الثلاثاء، إن النظام الإثيوبي يقع بين "فكي كماشة إرادته في البقاء والدعوة إلى التغيير"، حيث لفت التقرير إلى أن تصاعد الاضطرابات وتفاقمها في الشهور الأخيرة يهدد استقرار البلاد واقتصادها.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الحكومة الإثيوبية تبنت سياسة تقليدية في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد من عامين، حيث قُتل مئات الأشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن، واعتقل عشرات الآلاف، وفرضت حالة الطوارئ.
وتابعت "الآن تحاول الحكومة المرتبكة تبني تكتيكا مختلفا عبر التصالح مع من يعارضون حكمها الاستبدادي".
ونقلت الصحيفة عن مراقبين اعتقادهم أن الإصلاح الحقيقي قد يعني التدمير الذاتي للحكومة وتفكك الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عزمها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإغلاق معسكر الاعتقال "مايكيلاوي" سيء السمعة. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين اليوم الأربعاء عقب اختتام مشاورات استغرقت عدة أيام مع الأحزاب المشكلة للحكومة إن الغرض من ذلك هو تعزيز الديمقراطية
ويقول المحللون إن هذا الإجراء غير الاعتيادي كان مدعوما بتحقيق متأخر في ائتلاف الأحزاب الحاكمة في إثيوبيا، والمعروف بالجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، وأن الاضطرابات تشكل تهديدا خطيرا لاستمرار السلطة لمدة 26 عاما. ولكن الطريقة التى تم بها التعامل مع الأزمة تكشف أيضا عن تشققات غير مسبوقة فى وحدة الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية تفعيل حالة الطوارئ عام 2016 بعد عام من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية الأمر الذي واجهته الحكومة بالقمع.
ونقل التقرير عن أحمد سالم، المحلل في مؤسسة "تينيو" البحثة في بريطانيا قوله: "لقد كانت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي الثوري لديها دائما انقسامات لكنها لم تظهر إلى السطح، ويتم احتواءها".
وقال سالم إنه للمرة الأولى نشهد بعض هذه المناورات تلعب علنا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مضيفًا "إدراك الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ربما جاء متأخرا قليلا".
وتابع: "إنهم بحاجة إلى تغيير المسار في نهجهم تجاه المشاعر المتنامية المناهضة للحكومة، ولذا يعد قبول ضمني بارتكابها خطأ".
وقرار الإفراج عن السجناء، الذي لم ينفذ بُعد، اتخذته اللجنة التنفيذية المكونة من 36 عضوا فى الجبهة الشعبية الثورية للشعب الثوري في معتكف استمر 17 يوما الشهر الماضى.
وتسيطر الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الثوري للشعب الثوري على جميع المقاعد في البرلمان، كما أن جميع أحزاب المعارضة الرئيسية قد تم حظرها أو إبطالها، ولا يوجد في البلد سوى عدد قليل من منظمات المجتمع المدني المستقلة ووسائط الإعلام.
وقد اندلعت "الصراعات" في عام 2015 بسبب معارضتها لخطط الحكومة لتوسيع العاصمة أديس أبابا. وتصاعدت هذه العمليات لتصبح حركة مناهضة للحكومة أكثر مع ازدياد السخط، وخاصة في منطقتي أوروميا وأمهرة، حيث يشكو الناس من عقود من التهميش من قبل النخبة الحاكمة تيجرايان.
وعقب اجتماعها، أعربت لجنة الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي عن "ندمها الجاد للوضع الراهن الذي تمر به البلاد.
واعتبر أول ألو، المحلل السياسي الإثيوبي في جامعة كيل في المملكة المتحدة، إعلان الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي.
وذكر المحلل السياسي الإثيوبي أن التهديد الأكبر لبقاء ائتلاف الأحزاب الحاكمة في إثيوبيا لا يأتي من الشوارع وإنما من داخل صفوفه، ولا سيما منظمة أورومو الشعبية الديمقراطية وأحزاب حركة أمهارا الوطنية الديمقراطية.
واستكمل: "هذه الأحزاب أصبحت صاخبة على نحو متزايد وتطالب بمزيد من الديمقراطية".
وفقًا ل"فاينانشال تايمز"، قال بيفيقادو هايلو، وهو مدون إثيوبي بارز، إن التحدي الذي يواجهه التحالف هو إيجاد توازن بين البقاء على قيد الحياة وتلبية مطالب التغيير.
وأوضح: "إذا كانت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي الثوري تقوم بإصلاح حقيقي وتعطي الديمقراطية الصحيحة فسوف تهلك، لأنها تخلق الكثير من المظالم في رأس كل مواطن، إما أن تنقسم أو أن يتم التصويت عليها".
وأضاف: "لكن اذا لم تمضِ في خطط الإصلاح فان الأزمة ستزداد سوءا".