استبعاد عنان من قاعدة بيانات الناخبين

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم, رسميا الليلة الماضية, استبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة, نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية, والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيانا أكدت فيه أن الفريق مستدعي سامي حافظ عنان, لم يحصل علي التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة, الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
القوات المسلحة تحيل الفريق مستدعي سامي عنان للتحقيق
كتب أحمد عبد الخالق: أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي سامي حافظ عنان, رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق, بشأن ترشحه المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية. وأكد البيان, أن الفريق مستدعي سامي حافظ عنان لم يحصل علي التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة, الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وفي إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة, للمخالفات التي تورط فيها سامي عنان, قال البيان: إنه ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية, بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة علي غير الحقيقة, الأمر الذي أدي إلي إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.وأشار البيان إلي أن البيان الذي ألقاه الفريق مستدعي سامي عنان معلنا فيه رغبته في الترشح للرئاسة تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة, بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
وجاء في نص البيان: إنه علي الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم علي مدار السنوات الأربع الماضية, من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات علي دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي, وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها, وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة, فقد كانت القوات المسلحة علي الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي سامي حافظ عنان, رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق, من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية, فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة, مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة, طبقا للآتي:
أولا إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول علي موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة, علي ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثا ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية, وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة, علي غير الحقيقة, الأمر الذي أدي إلي إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة, والله ولي التوفيق.
..والوطنية للصحافة تؤكد دعمها البيان
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة دعمها بيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الفريق سامي عنان, وحرصها علي دعم سيادة القانون ضد ما ارتكبه من مخالفات مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بالقوات المسلحة, وفي ظل ما أدلي به خلال بيان الترشح من عبارات تمثل من الناحية القانونية تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة.
وذكرت الهيئة أنه انطلاقا من حرصها علي أن تبقي القوات المسلحة المصرية بعيدة عن المزايدات السياسية التي لا تخدم الوطن وتصب في مصلحة من يتربصون به, فإنها تدين أي محاولة للمساس بالقوات المسلحة, أو التحريض ضدها, باعتبارها درع الوطن المحافظ علي سلامته في الداخل والخارج, وصمام الأمان ضد كل ما يهدد وحدته واستقراره وسلامة شعبه وأراضيه, وشددت الوطنية للصحافة علي وقوفها خلف القوات المسلحة الباسلة داعمة ومؤيدة ومناصرة.