أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أمس عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الفريق سامي عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك مخالفة للقانون. حيث إن الفريق مستدعي "سامي حافظ عنان" لم يحصل علي التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة. الأمر الذي يمثل مخالفة تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق اضافة إلي مخالفات اخري ذكرها البيان. وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة أنه علي الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم علي مدار السنوات الأربع الماضية. من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات علي دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها. وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة. فقد كانت القوات المسلحة علي الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة. وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الاسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة طبقا للآتي أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول علي موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة علي ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم. ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد انهاء خدمته في القوات المسلحة علي غير الحقيقة الامر الذي أدي إلي ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق واعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره اساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة والله ولي التوفيق.