المدعي العسكري يحظر النشر في قضية سامي عنان

أصدر المدعي العام العسكري، قرارا بحظر النشر في قضية سامي عنان.
وأفاد القرار انه بمناسبة التحقيقات الجارية طرفنا في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
وأضاف القرار، وكذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أكدت اليوم أن المرشح المحتمل سامي عنان قائد الأركان الأسبق قد ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية ليتم إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف بيان للقوات المسلحة أن سامي عنان لم ينه خدمته العسكرية بعد، وأنه بإعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية عمل على إحداث وقيعة بين القوات المسلحة والشعب.
وقال بيان القوات المسلحة: "إنه علي الرغم مما يواجهه الجيش المصري العظيم علي مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الارهاب الاسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات علي دورا التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات مسبوقة تواجها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة".

وأضاف: "كانت القوات المسلحة علي الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة".

واستطرد البيان: "وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي "سامي حافظ عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسحلة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للاتي:
أولا:إعلانه للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول علي موافقة القوات المسلحة أو إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء إستدعئها له.
ثانيا: تضمن البيان الذي ألقاء المذكور بشأن ترشحه للرئاسة علي ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد انهاء خدمته في القوات المسلحة علي غير الحقيقة الامر الذي ادي الي ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وقالت القوات المسلحة في بيانها: "وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فأنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستعدي مثوله اما جهات التحقيق المختصة.