القوات المسلحة تستدعي عنان للتحقيق: زور وحرض على الجيش

أذاع التليفزيون المصرى، بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة فى ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال البيان إن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، ما يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وإلى نص البيان:
إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وترصد من عناصر داخلية وخارجية متعددة.
فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط، من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسي من دعائم الدولة.
وفي ضوء من أعلنه الفريق مستدعى: سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقًا للآتي: إعلانه الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وتضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
وإرتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم، تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.