القبض على الفريق سامى عنان لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، بيانًا للتعقيب على إعلان الفريق سامي عنان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت القوات المسلحة إنها قررت استدعاء سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها أن بيان عنان للترشح تضمن “ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري”. واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب “جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

وأضاف البيان “إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فانه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”. ووصف البيان عنان بأنه يحمل رتبة فريق مستدعى.

وفيما يلي نص البيان:

“إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخى فى محيطها العربى والإفريقى والإسلامى، وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.

وفى ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، طبقا للآتى:

أولا:
إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا:
تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.
ثالثا:
ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولى التوفيق.