مطلوب تطويرها والتوسع في إنتاجها

المستنسخات .. صناعة تنتظر الإدماج

مخزون فني وثقافي وحضاري ثري ومتنوع تتمتع به مصر, انعكس علي متاحفنا بمقتنياتها المتفردة الأصيلة الأصلية النابعة من الجذور والفكر المصري الخالص, الأمرالذي يأخذنا من جديد إلي قضية تطوير صناعة النماذج الأثرية والمنتجات التراثية والفنون ذات الطابع الشعبي( الفلكلور الوطني) المستوحاة من مقتنيات متاحفنا.
الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء بوزارة الآثار وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلي للثقافة يعد من الداعمين لقضية انتاج المستنسخات والمنتجات التراثية وبيعها في المتاحف, انطلاقا من أنها تمثل الهوية الوطنية, وأنها تحمل الشخصية المصرية التي تعكس المقتنيات المختلفة لمتاحفنا باختلاف تخصصها وبتنوعها وزخمها الفني والأثري, سواء كانت أثرية مثل المتحف المصري أو الكبير أو متحف النسيج أو متحف الفن الحديث
فإنه يمكن انتاج مستنسخات لها تلقي رواجا وإقبالا منقطع النظير من جانب المصريين أو الاجانب, بل من الممكن التوسع أكثر من خلال إنتاج منتجات مثل الملابس والإكسسوارات الشخصية والمنزلية, ولعب الأطفال والمفروشات اليدوية والأدوات المكتبية واللوحات وغير ذلك من روائع مستلهمة من تراثنا, تحت علامة تجارية مصرية, يمكن ربطها بالمتحف الذي تم الاستلهام من مقتنياته, كما أنه من المهم الاستفادة من الملامح الثقافية الخاصة بكل مكان في مصر, ومن ذلك منتجات سيوة وسيناء والنوبة والفيوم والوادي الجديد.
ويضيف: وهل هناك دولة تتميز بمنتجات تراثية متفردة لها شهرة عالمية وتمثل ثقافات محلية متنوعة مثل مصر؟ فما أروع الفنون التراثية السيناوية من الكليم اليدوي المصنوع من الصوف وعليه رسومات من البيئة السيناوية, والجلابية الحريمي المطرزة يدويا, ومنتجات النوبة من الحلي التي تتزين بها المرأة النوبية في ليلة الحنة, والمعلقات الشهيرة من الخوص والصوف, ومنتجات الفيوم التي تجسد روعة الحياة الريفية, ومنتجات خان الخليلي وشارع المعز لدين الله وقد تميز كل جزء فيه بمنتج تراثي معين مثل الخيامية والنحاسين والمغربلين وغيرها.
مخزون متنوع ومتعدد الثقافات
ومن المعروف أنه علي الرغم من أنه لا توجد دولة في العالم لديها مثل هذا المخزون المتنوع متعدد الثقافات مثل مصر فإنه حتي الآن لا تتوفر لهذه الفنون التراثية في أي أسواق محلية أو دولية بشكل علمي مدروس, والسؤال هو لماذا لا يكون لدينا وزارة متخصصة في هذا المجال مثل الهند أو هيئة مستقلة للمنتجات التراثية تابعة لمجلس الوزراء يطلق عليها هيئة الصناعات والمنتجات التراثية المصرية يكون من ضمن اختصاصاتها رعاية هذه الحرف التراثية, والمحافظة عليها من الاندثار, وإقامة مراكز التدريب وورش العمل لهذه الصناعة لتدريب شباب الخريجين بها وتأهيلهم لهذا العمل ودعمهم ماديا, والعمل علي انتاجها بأعلي جودة, وتسويقها, ودمجها في متاحفنا كل حسب تخصصه وطبيعة مقتنياته, وموقعه.ولا تقل أهمية عن ذلك قضية المستنسخات للآثار, والتي ينبغي أن تنفرد بها مصر وحدها, ومن هنا يعد القرار الخاص بوقف استيراد النماذج الأثرية قرارا صائبا للغاية, خاصة إذا ما أردنا الاستثمار بقوة في مجال المتاحف.
ومن هنا تبرز أهمية خطوة منع استيراد هذه المنتجات من الخارج, وتشديد الرقابة لمنع التلاعب في دخولها البلاد تحت أي كود أو اسم مغاير مثل لعب الاطفال أو الاكسسوارات المنزلية, لأن ذلك لا يهدد الصناعة الوطنية فقط, بل يهدد الهوية المصرية نفسها.
ويلاحظ د.ريحان أن المستنسخات التي تباع بالمتاحف العالمية مخالفة للقانون المصري, ولكن لا يوجد حماية دولية لها لعدم إدراج الآثار في اتفاقية الملكية الفكرية, ولوقف هذه الأعمال دوليا أطالب وزارتي الآثار والخارجية بالتقدم رسميا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية.
ويطالب د. ريحان بتشريع يضمن حقوق ملكية فكرية لكل المنتجات التراثية في مصر بعلامة تجارية معترف بها دوليا, وأن تصبح وزارة الآثار هي الجهة الوحيدة المختصة بإنتاج النماذج الأثرية, لأنها تنتجها طبقا للأصل مع توافر حقوق ملكية فكرية لها طبقا للمادة39 من قانون حماية الآثار رقم117 لسنة1983 والمعدل بالقانون رقم3 لسنة.2010