خبير آثار: قرار وزير الصناعة بمنع استيراد النماذج الأثرية خطوة لحفظ الهوية المصرية

أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان أن قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي (الفلكلور الوطني) والنماذج الأثرية لمصر كان مطلبا ملحا منذ سنوات لكل العاملين بهذه المهنة لأن استيراد هذه المنتجات من الخارج لا يهدد الصناعة الوطنية فقط بل يهدد الهوية المصرية نفسها في استيراد منتجات ارتبطت بالذاكرة الوطنية والهوية والتاريخ والحضارة مثل النماذج الأثرية بأنواعها وفوانيس رمضان، مما أثر بالسلب على المنتجين المصريين الذين توارثوا هذه المهنة وحفظوا أصولها لكل الأجيال.
وطالب ريحان - في تصريح اليوم - بتشريع يضمن حقوق ملكية فكرية لكل المنتجات التراثية في مصر بعلامة تجارية معترف بها دوليا، وأن تكون وزارة الآثار هي الجهة الوحيدة المختصة بإنتاجها لأن إدارة النماذج الأثرية بالوزارة تنتجها طبقا للأصل مع توافر حقوق ملكية فكرية لها طبقا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
وأشار إلي أن تطبيق هذا القرار يتطلب رقابة شديدة للمنافذ المصرية لمنع تهريب المنتجات الصينية إلى مصر ودعم للخامات التي تدخل في هذه الصناعات ويستوردها المصريون بأسعار مرتفعة مثل مادة البولستر السائلة التي تستورد من السعودية وإيطاليا وتايوان وهي المادة التي تخلط بالمسحوق الخاص لصناعة الأحجار اللازمة لعمل التماثيل ومنها مسحوق الجرانيت والبازلت والحجر الجيري والألبستر والمتوفرة بمنطقة شق الثعبان بطرة.
كما طالب ريحان بالتوسع في إنشاء ورش جديدة لكل الصناعات التراثية في مصر، خصوصا في المواقع المؤهلة لذلك والتي تتميز بطابع تراثى معين مثل النوبة والفيوم وسيناء والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والمنطقة ما بين القاهرة والسويس وأن يؤخذ ذلك في الحسبان حين إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك لتدريب شباب الخريجين بها وتأهيلهم لهذا العمل ودعمهم ماديا وترويج ذلك إعلاميا باعتبار أن إحياء المنتجات التراثية مشروع قومي لمصر ومصدر جديد للدخل.
وأوضح أن مصر تتميز بمنتجات تراثية متفردة لها شهرة عالمية وتمثل ثقافات محلية متنوعة ومنها منتجات النوبة من فنون الحلى التي تتزين بها المرأة النوبية في ليلة الحنة والعليقات الشهيرة من الخوص والصوف، وكذلك هوايات من الخوص والقماش وتجلب خاماتها من أسواق القاهرة ولا تتوفر لهذه المنتجات التراثية أي أسواق محلية أو دولية بل تعرض في معارض فقط والمنتجات السيناوية من الكليم اليدوي المصنوع من الصوف وعليه رسومات من البيئة السيناوية والجلابية الحريمي المطرزة يدويا وأدوات الاستخدامات اليومية والمنتجات المعتمدة على أصداف وقواقع البحر، علاوة على شهرة منتجات خان الخليلي وشارع المعز لدين الله وقد تميز كل جزء فيه بمنتج تراثي معين مثل الخيامية والنحاسين والمغربلين وغيرها ومنتجات الفيوم التي تمثل الحياة الريفية ومفردات هذه البيئة من استخدام الخوص والسعف والنسيج اليدوي.
وأضاف أن المنتجات التراثية في مصر تتطلب وجود كيان حكومي خاص يتولى الإشراف على هذه الصناعة يقوم على حماية هذه المنتجات من الاندثار وإنشاء مدارس ومعاهد لتخريج أجيال جديدة تحفظ هذه الصناعات وإنشاء ورش ومصانع للمنتجات التراثية واستخدام أحدث تقنيات عالمية لتجويد المنتج وزيادة إنتاجه وفتح أسواق محلية وإقليمية ودولية لترويج المنتج وإدارة تسويق خاصة للمنتجات التراثية .. موضحا أن الهند لديها وزارة خاصة للمنتجات التراثية ولا يوجد دولة في العالم لديها مخزون تراثي متفرد ومتنوع ومتميز ومتعدد الثقافات مثل مصر.