خبير: قرار منع استيراد النماذج الأثرية يحفظ الهوية المصرية

أكد الدكتور عبدالرحيم ريحان، خبير الآثار، أن قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي «الفلكلور الوطني» والنماذج الأثرية لمصر كان مطلبا ملحا منذ سنوات لكل العاملين بهذه المهنة، لأن استيراد هذه المنتجات من الخارج لا يهدد الصناعة الوطنية فقط بل يهدد الهوية المصرية نفسها في استيراد منتجات ارتبطت بالذاكرة الوطنية والهوية والتاريخ والحضارة مثل النماذج الأثرية بأنواعها وفوانيس رمضان، مما أثر بالسلب على المنتجين المصريين الذين توارثوا هذه المهنة وحفظوا أصولها لكل الأجيال.
وطالب «ريحان» في تصريحات صحفية، الاثنين، بتشريع يضمن حقوق ملكية فكرية لكل المنتجات التراثية في مصر بعلامة تجارية معترف بها دوليا، وأن تكون وزارة الآثار هي الجهة الوحيدة المختصة بإنتاجها لأن إدارة النماذج الأثرية بالوزارة تنتجها طبقا للأصل مع توافر حقوق ملكية فكرية لها طبقا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
وأشار «ريحان» إلي أن تطبيق هذا القرار يتطلب رقابة شديدة للمنافذ المصرية لمنع تهريب المنتجات الصينية إلى مصر، كما يتطلب دعما للخامات التي تدخل في هذه الصناعات ويستوردها المصريون بأسعار مرتفعة مثل مادة البولستر السائلة التي تستورد من السعودية وإيطاليا وتايوان وهي المادة التي تخلط بالمسحوق الخاص لصناعة الأحجار اللازمة لعمل التماثيل ومنها مسحوق الجرانيت والبازلت والحجر الجيري والألبستر والمتوفرة بمنطقة شق الثعبان بطرة.
كما طالب «ريحان» بالتوسع في إنشاء ورش جديدة لكل الصناعات التراثية في مصر، خصوصا في المواقع المؤهلة لذلك والتي تتميز بطابع تراثي معين مثل النوبة والفيوم وسيناء والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والمنطقة ما بين القاهرة والسويس وأن يؤخذ ذلك في الحسبان عند إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك لتدريب شباب الخريجين بها وتأهيلهم لهذا العمل ودعمهم ماديا وترويج ذلك إعلاميا باعتبار أن إحياء المنتجات التراثية مشروع قومي لمصر ومصدر جديد للدخل.