الطيبى: لدينا أمهر الفنانين وينقصنا التخطيط.. ومبيعاتنا فى 5 سنوات بلغت 6 ملايين جنيه مصرى

قال عمرو الطيبى المدير التنفيذى لوحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار اننا نورد منتجاتنا لمخازن الوزارة والتى توزعها بدورها على بيوت الهدايا فى المواقع والمتاحف التابعة لها،كما اننا بمجهود شخصى نقوم بتعاقدات مع عملاء يطلبون نماذج ومستنسخات، ولو لم يكن منتجنا جيدا لما حققنا مبيعات كبيرة، وتابع فى حواره مع روز اليوسف اليومية خلال جولتنا فى الوحدة والورش المختلفة التابعة لها: ننفذ النماذج بدقة وجودة عالية، خاصة أن بعضها يتم عرضه وإقتناؤه فى الخارج، وبالتالى تكون تلك النماذج بمثابة دعوة لزيارة مصر والتمتع بآثارها الحقيقية، لذلك يجب أن تكون النماذج مصنوعة بمنتهى الدقة لأنها تمثل مصر وحضارتها.
تابع الطيبى: لو عندى حجم عمالة كبير لتضاعفت مبيعاتنا، حيث ان الوحدة تضم 40 فنيًا وعاملًا وبدأنا بحوالى 70 عاملًا، لكن هذا العدد تقلص إلى 40 لظروف مختلفة، وقرار إنشاء الوحدة كان فى أكتوبر 2010، وبعدها بدأنا العمل فى ظروف صعبة خاصة مع قيام ثورة يناير 2011 بعدها بشهرين، لكننا والحمد لله أول ما بدأنا حققنا مبيعات كثيرة وعلى مستوى عال، خاصة ان دورنا تنمية موارد وزارة الآثار، حيث حققنا مبيعات منذ إنشاء الوحدة خلال 5 سنوات تقدر بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري، فى ظل الاحداث السياسية التى شهدتها مصر وما صاحبها من عدم استقرار فى بعض الفترات،حيث أغلقنا الباب على أنفسنا وعملنا دون النظر لأى ظروف سياسية حولنا، وهناك نماذج من إنتاجنا تسافر للخارج، حيث تأتينا طلبات لمعارض خارج مصر، ومنها المعرض الذى نتعاون فيه مع مؤسسة الأهرام لإقامة معرض مستنسخات أبريل المقبل فى العاصمة اليابانية طوكيو تحت عنوان» كنوز توت عنخ آمون» ويضم 150 قطعة مقلدة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون تم تصنيعها بوحدة النماذج الآثرية.
وأشار إلى أنه ذات مرة تلقينا طلب إنتاج 50 نموذجًا ومستنسخًا من مجموعة توت عنخ أمون لأكاديمية الفنون المصرية فى روما بمبلغ 1200000 جنيه، كذلك مستثمر مصرى فى شرم الشيخ لديه قرية سياحية حيث طلب عدد 150 نموذجًا لمقتنيات توت عنخ أمون وكان العقد بمبلغ 280000 جنيه،كذلك أنتجنا نماذج سافرت ألمانيا مقابل 650000 جنيه، كما أننا قبل أشهر حققنا 270 الف جنيه مبيعات من معرض المستنسخات الذى استمر شهرًا فى المتحف المصرى بالتحرير، ورغم جهدنا فى العمل نجد من يشكك فى تلك الارقام، لكنها موثقة بمستندات رسمية،حيث أطلعنا على شيكات بمبالغ كبيرة من حصيلة بيع المنتجات والمستنسخات، أحدها بمبلغ 576 ألف جنيه بتاريخ 20 فبراير 2011 أى بعد ثورة يناير بشهر واحد، وشيك آخر قبل الثورة بشهرين بنفس المبلغ تقريبًا، وشيك بمبلغ 21 ألف يورو وآخر 45 ألف يورو، وكلها صادرة لصالح صندوق تمويل الآثار.
وفيما يتعلق بانتشار منتجات الصين من مستنسخات آثارنا وهل نحن قادرون على المنافسة؟، قال:نعم قادرون لكننا نحتاج للإعداد والتخطيط المناسب، والصين حجم تجارتها من المستنسخات والعاديات بمختلف أشكالها 10 مليارات جنيه مصرى، ومصر لديها عدد كبير من البازارات والمدن السياحية والتاريخية لكنها لم تحقق ربع ما تحققه الصين، والتجار استسهلوا المنتج الصينى لرخص ثمنه، ونحن لا نستطيع مواجهة المنتجات الصينية بمفردنا وعلى التجار والصناع مساعدتنا ومجاراتنا فى ذلك بالاهتمام بالمنتج المصرى، فقد بدأنا قبل 5 سنوات فقط وننتج نماذج عالية الجودة معبرة عن الحضارة المصرية،كما أننا لا ننتج فرعونى فقط، بل من كل العصور وهذا يستغرق مجهودًا ووقتًا وكفاءات فنية عالية تعطى منتجًا عاليًا، لكن لماذا ذهبت الناس للصين؟، لأن تلك الصناعة لم تكن فى مصر منظمة بعض الشىء كما هو حاليًا بعد انشاء وحدة النماذج، وكل ما كان يتم فيها بمجهودات فردية،كما أن الصين أدخلت الجانب الميكانيكى والتكنولوجى فى الإنتاج، مما أدى لزيادة الكم والعدد المنتج الذى يباع بأسعار منخفضة على حساب الجودة والشكل، وكثيرون فى مصر اقبلوا على التعامل مع تلك المنتجات التى تخرج بجودة غير لائقة بآثارنا، رغم أن هذا يدمر حضارتنا دون أن نعى، حيث أن السائح يشتريها من مصر والمفترض إنها لديه معبرة عنا، وهذا دعاية سيئة لمصر وآثارها.
وحول رأيه فى قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق العام الماضى بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى (الفلكلور الوطنى) والنماذج الأثرية لمصر،قال إننا كنا سببًا رئيسيًا فى إصدار هذا القرار، مشيرًا إلى أن قانون حماية الآثار عندما تم تعديله فى 2010 تضمن فصلًا كاملًا عن حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية، وإنشاء وحدة النماذج الأثرية بوازرة الآثار كان نتاج هذا التعديل، وذلك بهدف تنظيم سوق المستنسخات داخل مصر والحفاظ على ملكيتها الفكرية، وحينها بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد انور ساعدنا بإصدار القرار على منع استيراد النماذج التراثية من الخارج لأننا طالبنا بذلك،لحماية تلك الصناعة فى مصر.
وأكد الطيبى مراقبة جودة المنتج عبر متخصص فى الأثار يراجع الشكل والملامح والسمات الفنية ووصف القطعة،ومن ورائه مدير فنى يراجع هذا أيضا،وأنا بنفسى أراجع أيضا وراءهم باعتبارى متخصصًا والماجستير والدكتوراة الخاصة بى فى الفن المصرى القديم، كما أننا حريصون على اختيار الكفاءات دون واسطة، ومن بين العاملين بالوحدة وورشها المختلفة من لا يقرأ ولا يكتب،لكنه فى نفس الوقت فنان ماهر جدًا فى صنعته، ولدينا أقسام نحت، وصب وتشطيب، وخزف ومشغولات خشبية ومشغولات معدنية وتطعيم وسبك معادن وتغليف،والعمل يتم على مراحل ولا بد فى كل مرحلة أن يكون المنتج عالى الجودة والمواصفات العالية، ويكون بنفس المستوى فى جميع المراحل وإلا خرج المنتج سيئًا ومعيبًا.
وحول المشاكل التى تواجههم، قال:واجهتنا مشاكل كثيرة منها المبنى الذى نحن فيه الآن، حيث فى بداية إنشاء الوحدة تسلمنا منه قاعة واحدة عملنا فيها ثم تسلمنا بقية القاعات تباعا،كما أنه لم تكن فيه كهرباء ولا ماء، كما واجهتنا مشكلة البيروقراطية فى جلب الخامات،وأمام هذا كنت أشجع العاملين على العمل والتغلب على المشاكل، وأجلب لهم حقوقهم المالية كاملة لتشجيعهم على العمل وحثهم على تحمل الصعاب، وهناك مواد خام نستوردها من الخارج مثل البوليستر والفايبر خاصة النوع الجيد،والأحجار الكريمة نطعم بها المستنسخات ونستخدم نفس النوعية التى كان يستخدمها المصرى القديم مما يرفع من ثمن بعض القطع التى ننتجها،مثل نموذج لقناع توت عنخ آمون أنتجناه ووصل سعره لمبلغ 100 ألف جنيه.
وكشف الطيبى أنهم نفذوا النماذج الموضوعة فى المبنى الجديد للنائب العام بالتجمع الأول بمبلغ 800 ألف جنيه على أعلى مستوى وعصور مختلفة،ومنها تمثال ماعت رمز الحق والعدل فى مصر القديمة من البوليستر بطول 3.50 متر،كذلك لوحة لحور محب الذى جاء بعد ثورة وكان عادلًا وأصلح البلاد وأول من وضع تشريعًا قانونيًا وطولها أكثر من 6 أمتار، وهذه الوحدة لو حصلت على الاهتمام المناسب ستحقق دخلًا كبيرا للآثار ومصر،حيث أن الكيانات الكبرى ومنها كوريا الجنوبية واليابان تهتم بالحرف التقليدية واليدوية وحققوا منها دخلًا كبيرًا، ونحن لدينا فى مصر فنانون ماهرون جدًا رغم أنهم قد لا يقرأون ويكتبون، ولذلك أتمنى أن ننشئ مدرسة لتعليم الطلاب ولدينا مكان لذلك،لأنه هناك مهن كادت تنقرض وتعليمها للأجيال الجديدة مهم للحفاظ عليها، لأن أصحاب تلك المهن مهمون جدًا وليسوا أقل من أى أحد ويقومون بدور مهم جدًا فى تنمية تراث مصر، وأتمنى إنشاء فروع للوحدة الإنتاجية فى المحافظات المختلفة لاستغلال القدرات البشرية والفنانين الموجودين بها.
وأضاف: التماثيل المشوهة فى الميادين كانت سيئة جدًا، إذ أنها لا علم ولا ذوق فنى ولا جودة صناعة،وأنا عضو فى اللجنة التى تشكلت بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لعدم إنشاء أى تماثيل بالميادين العامة إلا بعد الرجوع لها ومشكلة من وزارتى الآثار والثقافة،وهذا قرار جيد ويصب فى مصلحة الفن المصري،وأملى إنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية والتى ستساهم فى تنظيم مهنة وسوق المنتجات والمستنسخات بشكل أفضل، ولما لا يتم إنشاء مصنع للنماذج فى سيناء، خاصة أن هذا سيحقق تنمية كبيرة لها كون تلك الصناعة مربحة، وأنا أدعو المستثمرين لإنشاء مصانع لها ومكسبها مضمون جدا بدليل ما تحققه الصين من مكاسب كبيرة منها، وعلينا أن نكون على قدر المنافسة مع الصين بالتخطيط الجيد لتلك الصناعة.