عمرو الطيبي رئيس وحدة إنتاج المستنسخات الأثرية لالأهرام المسائي:

الآثار المقلدة تجارة عالمية ضخمة يجب أن نستفيد منها

أكد الدكتور عمرو الطيبي, المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج والمستنسخات التابعة لوزارة الآثار, أهمية صناعة الآثار المقلدة في توفير العملة الصعبة وحماية التراث المصري في مختلف عصوره,
وأعرب عن سعادته باستعانة السفيرة مشيرة خطاب بمنتجات الوحدة في حملتها الانتخابية للترشح لمنصب مدير هيئة اليونسكو, مما يعكس اهتماما بحضارة مصر وتوظيفا جيدا لعناصر هذه الحضارة, ويؤكد نجاح الوحدة التي أنشئت في ضوء تعديلات قانون حماية الآثار الصادر عام2010, حيث تضمن فصلا عن حماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية.. وإلي نص حوارنا معه حول الوحدة ودورها والمنتجات التي تقدمها:
كيف يسير العمل داخل الوحدة ومن يتولي صناعة المستنسخات؟
الوحدة تضم7 أقسام فنية متخصصة, وهي الرسم والتلوين والصب والتشطيب والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والخزف والتطعيم وقسم للتغليف, وهذه الأقسام تعمل مع بعضها البعض في شكل متناسق لإنتاج المستنسخات, حيث تمر المنتجات علي أكثر من قسم حسب نوعها وتصميمها وخامتها أيضا, والعمل بهذه الأقسام يحتاج لمهارة فنية عالية لذلك نحرص دوما علي اختيار العمالة الفنية الجيدة, وقد بدأت الوحدة ب70 عاملا في كل الأقسام, ولكن الآن أصبح فيها40 عاملا فقط, وذلك لوصول بعض العمال لسن المعاش أو الوفاة بينما فضل بعض العمال العمل الحر خارج الوحدة لأنه يدر ربحا أكثر, ولا نستطيع تعيين عمال جدد لوقف التعيينات في الوزارة منذ مدة.
وكيف يتم اختيار النماذج التي يجري استنساخها وما هي معايير الإنتاج؟
يتوقف اختيار النماذج علي أمرين, الأول هو مدي إقبال الجمهور علي المنتجات التي يحبون اقتناءها, والثاني هو ما تتطلبه طبيعة المعارض الخارجية التي نشارك فيها بمنتجاتنا, أو الطلبات التي يطلبها المستثمرون أو المصدرون ورجال الأعمال, ففي المعارض الخارجية مثل اليابان وفرنسا وغيرهما يقبل بعض الأجانب علي شراء منتجات معينة, وقد حققنا مبيعات في أحد المعارض بمقدار6 ملايين جنيه, بالرغم من توقف حركة السياحة في مصر, أما فيما يخص رجال الأعمال فهناك مثلا مستثمر طلب في عام2011 استنساخ مجموعة توت عنخ آمون كاملة ليضعها في منتجع سياحي ينشئه في إحدي المدن الساحلية, وبالفعل أنتجنا150 نموذجا من مجموعة توت عنخ آمون بتكلفة تقارب3 ملايين جنيه, وتوالت العقود المبرمة مع بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا لتوريد مستنسخات بنحو مليون جنيه, كما قمنا بصناعة مستنسخات لمجموعة توت عنخ آمون أيضا للتجهيز لمعرض أكاديمية الفنون في روما, بقيمة مليون و20 ألف جنيه.
وماذا عن الخامات التي تستخدم واختيار أحجام التماثيل؟
عند اختيار أحجام التماثيل يتم تنفيذها بطريقتين, الأولي هي صناعة نسخ طبق الأصل في الحجم والخامة, وبعض التماثيل الحقيقية تكون ضخمة ويصعب تنفيذها, فنضطر إلي تصغيرها بنسب معينة, مثل تمثال توت عنخ آمون الذي يستخدم داخليا تم تصغيره بنسبة نحو1:50, كما نحرص علي استخدام أفضل الخامات وأجودها, لتقديم منتج نهائي بجودة عالية, ونحاول قدر الإمكان استخدام خامات مماثلة للخامة الأصلية للتمثال أو الأثر المستنسخ, فيما عدا الذهب طبعا لارتفاع سعره, فمثلا تمثال توت عنخ آمون من أكثر المستنسخات مبيعا, ونصنعه من النحاس ويتم طلاؤه بالذهب ويطعم بالفيروز واللابس والعقيق, واللابس هو نوع من الأحجار لا يوجد إلا في جبال أفغانستان, وكان الفراعنة يستخدمونه ويجلبونه من هناك, حيث كانت لهم علاقات تجارية مع هذه المناطق, ونستخدم هذه الخامات لتقديم منتج بجودة مقاربة لجودة المنتج الأصلي, أما عند صناعة مستنسخات الخزف, فنلجأ إلي استيراد الطمي من إيطاليا لأن الطمي الموجود في أسوان لا يصلح لإنتاج أعمال مقاربة لجودة الأعمال الأصلية.
أليس هو نفس الطمي الذي صنع منه السابقون أعمالهم التي عاشت حتي الآن؟
بالطبع لا.. فالطمي الذي صنع منه القدماء أوعيتهم وصناعاتهم الخزفية, كان أفضل لأن النيل كان يجدد طميه مع كل فيضان, كما أنه لم يكن به نسب كبيرة من التلوث الحاصل الآن.
كيف ساهم قرار وزير الصناعة السابق منير فخري عبد النور بعدم استيراد أي منتج مقلد للآثار المصرية في تنشيط عمل الوحدة؟
كان قرارا جريئا من الوزير السابق بالفعل, مما انعكس علي صناعة المستنسخات والنماذج في مصر, فمن المعروف أن صناعة النماذج ضخمة, وإلا ما كانت الصين قد اقتحمت هذا السوق بثقلها الاقتصادي, وهناك تقرير رسمي من غرفة العاديات يؤكد أن تجارة النماذج والمستنسخات قبل عام2011 كانت قيمتها تتعدي10 مليارات دولار في السنة, وهو رقم كبير بالفعل, ومصدر مهم للعملة الصعبة, لذلك كان لابد من الاهتمام بهذه الصناعة في مصر خاصة أن لدينا الكثير من الآثار التي يمكن استنساخها ويمكن أن تدر علي الدولة والمصنعين أموالا طائلة. وهذه الآثار تعد قوة ناعمة لمصر يجب استغلالها أحسن استغلال وإلا سيكون الخطأ كبيرا, فالمواطن الأجنبي تبهره الآثار والثقافة القديمة ويتأثر بها أكثر من تأثره بالظروف السياسية.
هل يحتاج التصنيع إلي مصانع ضخمة أم يمكن أن تتم بعض المراحل في المنازل لتحويلها إلي وحدات إنتاجية صغيرة؟
صناعة المستنسخات مجال واسع يحتاج إلي الصناعات اليدوية في جزء منه, كما يحتاج في جزء آخر إلي الصناعات الآلية والمصانع الكبيرة, فهناك حرف ومراحل يمكن أن تقام في المنازل مثل عمليات صب قوالب التماثيل, حيث لا تحتاج إلي تقنية فنية أو تخصص دقيق, وهناك مراحل أخري لفنيين يتولون مهمة التشطيب والتلوين, وتتميز مصر بأن كلا من أقاليمها له طبيعة خاصة وتراث ثقافي وحضاري خاص, فسيناء مثلا لها فنونها وتقاليدها وثقافتها وخاماتها المختلفة عن نظيرتها الموجودة في مرسي مطروح والساحل الشمالي, أو في بني سويف والمنيا والفيوم المشهورة ببورتريهات الفيوم, أو قنا والأقصر وأسوان بما لها من تراث متعدد بين الأقمشة مثل التل والملس والكتان والتماثيل, فكل إقليم تعد ثقافته ثروة قومية يمكن استغلالها وتدريب أهله علي إحياء ثقافتهم وفنونهم والاستفادة منها في تحقيق أرباح مادية. وفي المقابل يجب علي المستثمرين أن يوجهوا استثماراتهم لهذا المجال وإنشاء مصانع كبيرة, فسوق النماذج والمستنسخات لا يتوقف علي السوق المصرية أو السياح المتوافدين لمصر فقط, فهذه المنتجات تصلح للتصدير لكل أسواق العالم لتصل لكل شخص يهوي اقتناء نماذج الحضارة المصرية بما لها من شهرة عالمية, وتكلفة المصنع لا تقل عن10 ملايين جنيه, حسب الماكينات المستخدمة ونوع النشاط, وهذا لا يؤثر أبدا علي أصحاب الحرف اليدوية, فيبقي لكل منهم سوقه وعميله الخاص الذي يلجأ إليه.
هل تفتح الوحدة أبوابها للمتدربين المصريين لاكتساب تلك المهارات الفنية التي قد تساعدهم في إنشاء عمل خاص بهم في هذا المجال؟
الوحدة تستقبل المتدربين باستمرار, ولا تغلق بابها في وجه أحد, وحتي الآن يقتصر المتدربون بالوحدة علي طلبة كليات الآثار والترميم والفنون التطبيقية, وعدد من دارسي الدراسات العليا بهذه الكليات, وهناك دارسة بمرحلة الماجستير بالفنون التطبيقية تأتي للتدريب علي صناعة الحلي المستنسخة, لأنها تنوي بعد انتهائها من رسالة الماجستير أن تعمل في مجال الحلي لتجمع بين الجانبين العملي والعلمي.
وكيف يجري التعامل المادي مع الوحدة؟ هل هي جهة مستقلة أم تابعة ماليا لوزارة الآثار؟
كانت وزارة الآثار تعتمد في دخلها سابقا بنسبة90% علي حصيلة بيع تذاكر المتاحف والمزارات السياحية, ولكن بعد توقف السياحة واجهت الوزارة مشكلة في التمويل, حتي إنها كانت مدينة للجهات الأخري, ولكن بعد هذه الأزمة أصبح من الضروري التفكير بشكل اقتصادي لتعظيم مواردها, فتم التخطيط لتدعيم وحدة إنتاج النماذج التي أصبحت مصدرا مهما للدخل بالوزارة, وكانت الوحدة ضمن خطة طرحت في عام2010, وكانت تشمل أيضا مجال المطبوعات وتصوير الأفلام الوثائقية والروائية في الأماكن الأثرية, والحق يقال, إن الدكتور زاهي حواس كان وراء تأسيس وحدة إنتاج النماذج قبل25 يناير, ولكن مع الأحداث التي وقعت تعذر حتي الآن خروج وحدة المطبوعات الأثرية ووحدة تصوير الأفلام للنور, رغم ما يمكن أن تحققه هاتان الوحدتان من أرباح للوزارة.
وماذا عن أسعار هذه الوحدات المستنسخة؟ وهل هي في متناول المواطن العادي؟
الأسعار في متناول المواطن العادي, وفي المعارض الداخلية حققت هذه النماذج أرباحا هائلة لم نتوقعها بلغت270 ألف جنيه, حيث أقبل المواطن المصري علي شرائها لأن أسعارها مناسبة, فعلي سبيل المثال, يباع تمثال توت عنخ آمون المصغر بنحو500 جنيه, أما الوحدات الكبيرة مثل كرسي العرش الخاص بتوت عنخ آمون فيبلغ سعره180 ألف جنيه, وبعض المستنسخات الضخمة يصل سعرها إلي250 ألف جنيه, وهناك أيضا نماذج لنياشين الأسرة العلوية وتماثيل صغيرة للخديوي إسماعيل والملك فؤاد وفاروق, وسعرها لا يتعدي60 جنيها, وتوجد مستنسخات بسعر يبدأ من5 جنيهات, وتباع بمنافذ البيع التابعة للمجلس الأعلي للآثار في المتاحف وغيرها, كما يمكن لأصحاب المحال التجارية والبازارات وبيوت الهدايا أن يتعاقدوا مع الشئون المالية بالوزارة علي المنتجات التي يرغبون في إعادة بيعها.