أول أيام تطبيق قرار تدوين الأسعار

شهد أول أيام تطبيق قرار وزير التموين بتدوين الأسعار علي السلع تضاربا كبيرا بين أصحاب السوبر ماركت والهايبرات من جانب والمواطنين من الجانب الآخر وقامت بعض السلاسل الكبري بالتحايل علي القرار والاكتفاء بكتابة ورقة مدون عليها سعر السلعة بينما قامت سلاسل أخري بإعادة المنتجات للشركات ورفضت استلام البضائع الجديدة دون تدوين الأسعار عليها خوفا من العقوبات ورصدت الأهرام المسائي امتناع عدد كبير من الشركات الغذائية عن وضع الأسعار علي السلع والمنتجات في تحد كبير لقرار الحكومة بتدوين الأسعار من أول يناير.
قال محمد سعيد, مدير أحد الماركات بمصر الجديدة: إنه تلقي تعليمات من المسئولين بالسلسلة التي يعمل فيها بالاستمرار في عرض البضائع المخزنة واستقبال البضائع الجديدة ووضع لافتات بالأسعار علي الأرفف وأماكن عرض السلع, بينما أكد صاحب سوبر ماركت بمنطقة العباسية أن الشركات رفضت تنفيذ قرار وزير التموين وقاموا بالتحايل عليه بالاكتفاء بتدوين السعر علي السلع بالمحلات رغم أن الهدف هو أن تخرج السلع من المصنع مدونة عليها السعر مع تحديد هامش ربح للتجار كما يحدث في شركات الأدوية التي تلتزم بتدوين الأسعار علي أي دواء وتلتزم الصيدليات بالبيع بالأسعار المدونة.
وطالب صبري. أ صاحب كشك بمنطقة وسط البلد المسئولين بوزارة التموين والأجهزة الرقابية أصحاب الأكشاك مهلة لتوفيق أوضاعهم في طباعة أوراق بالأسعار. ومن جانبهم اشتكي عدد من المواطنين أثناء تواجدهم في المحلات التجارية من عدم التزام الشركات والمحلات بالقرار وقالت سعاد أحمد موظفة: إن أصحاب السوبر ماركت والمحلات التجارية من رجال الأعمال يتحكمون في الأسعار ويختلف هامش الربح من مكان إلي آخر, وطالب محمود. س موظف المسئولين بشن حملات مستمرة علي الأسواق لضبط الأسعار وتطبيق العقوبات علي التجار المخالفين.