شهدت الأسواق حالة من الارتباك في أول أيام تطبيق قرار وزارة التموين بإعلان أسعار السلع الغذائية بشكل واضح على المنتج أو الرف بشكل غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك على السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة. أكد عدد من أصحاب المحال والسلاسل التجارية أن هناك صعوبة في تنفيذ القرار على الرغم مما يحمله من إيجابيات بتحديد الأسعار ومنع الغش التجاري الذي يمارسه بعض التجار، مشيرين إلى أن تدوين الأسعار على السلعة قد يؤدي إلى خسارة التجار نظراً لارتفاع الأسعار بشكل مستمر مع ثبوت سعر السلعة عليها. وأثنى المواطنون على القرار لحمايتهم من جشع التجار ومنع وجود سعرين للمنتج الواحد، مؤكدين أن الأفضل تحديد السعر بشكل قاطع وليس كتابة السعر على الأرفف فقط لأنه أمر متعارف عليه من قبل في السلاسل التجارية الكبرى. قال أيمن سامح، صاحب أحد المحال التجارية، انه قام بتطبيق القرار منذ الأمس، تخوفاً من الحملات الرقابية ومصادرة السلع، لافتاً إلى وجود ارتباك بخصوص السلع المستوردة التي يتم استيرادها دون تدوين السعر عليها وانه خلال التخليص الجمركي ترتفع الأسعار وبالتالي يرتفع سعر السلعة. وتابع «سامح» أن القرار يمنع احتكار بعض التجار للسلع والمغالاة في بيعها ولكنه يفتح باب الحرب بين السلاسل التجارية وأصحاب المحلات الصغيرة، حيث إن السلاسل التجارية تقوم بعمل تخفيضات على السلع، بينما يبيعها التجار بسعرها الاساسي ما يدفع المواطنين الى الشراء من تلك السلاسل والعزوف عن المحلات. وأشار محمد شيحة، مدير إحدى السلاسل التجارية الكبرى، إلى انه لم يتلق أى منشور يفيد بتنفيذ القرار لانه فى الاصل يتم كتابة الاسعار على أرفف السلع وبالتالى لا يوجد أى جديد فيه، مشيراً الى أن معظم المنتجات يتم تعبئتها واستلامها دون تدوين السعر عليها. وأضاف انه من الصعب تدوين السعر على السلعة لان هذا يصعب من أمر التعامل مع البضاعة القديمة غير المدون عليها إلا فى حالة توزيع استيكرات تلصق على المنتجات، موضحاً انه حال كتابة الاسعار على السلع فيكون الامر بمثابة شكل مقنن للتسعيرة الجبرية. ونوه مدير إحدى السلاسل التجارية بضرورة تحديد سعرين بالنسبة للهايبرات الاول خارج العرض وآخر للعرض على أن تتم معالجة الاسعار الموجودة على المنتجات مع تقادمها. ورأت فوزية محمد «مواطنة» أن تدوين السعر على السلع أفضل لانه يوحد الاسعار في كل منافذ البيع وهو ما يمنع استغلال التجار واحتكار السلع كما انه يساعد على معرفة السعر الحقيقى لها، لافتة إلى ان الافضل للمواطن تثبيت الاسعار وليس كتابتها فقط. وأفادت أن الرقابة على الكتابة لن تؤتى بثمار جديدة على المواطن ولكن الالتزام بسعر موحد يحميه من التلاعب، متسائلة عن كيفية تنفيذ القرار على الاكشاك الصغيرة. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، انه خلال الجولة التى قام بها على بعض المناطق الشعبية كان هناك التزام نسبى بقرار الوزارة، كما تم تنبيه المحلات التى لم تنفذ القرار وتحذيرها بمصادرة البضائع اذا لم يتم الالتزام به. وأكد «يعقوب» فى تصريحات خاصه ل«الوفد» أن القرار هدفه إفادة المواطن والتجار وتجنب المشاكل بين الطرفين، مفيداً أن الحملات تركز على كتابة السعر على الارفف بداية من المحلات الصغيرة حتى الهايبرات. وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كلف جميع الجهات الرقابية التابعة للوزارة بداية من جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية ومفتشي الرقابة والتوزيع ومباحث التموين ومديريات التموين في جميع محافظات الجمهورية بالقيام بحملات رقابية أمس، لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بوضع الاسعار على المنتجات بداية من أول يناير. وأصدر الوزير تعليماته لجميع الحملات الرقابية بأن تركز عملها في الايام الاولى لتنفيذ القرار لتوعية التجار بالقرار. وقال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن الوزير أصدر تعليماته بعدم إغلاق المحلات المخالفة في الايام الاولى لتطبيق القرار والاكتفاء بإصدار انذارات للمخالفين. وأكدت الحملات أمس التزام ما يقرب من 70% من التجار واصدار انذارات ل30 % من التجار، وأكد «سويد» مجدداً أن أهمية القرار تكمن في إلزام التجار بحيازة الفاتورة الضريبية المدون فيها سعر شراء السلع من تاجر الجملة او المصنع وكذلك سعر البيع للمستهلك وهو السعر الذي يقوم مفتشو التموين بمطابقته بالسعر المعلن للمستهلك سواء كان سعر البيع للمستهلك مطبوعًا على العبوات أو استيكر ملصقًا أو مكتوبًا على الرف. وأشار إلى أن بعض المصانع أكد انه من الصعب تدوين السعر على العبوة خاصة أن جزءًا من انتاجها يتم تصديره للخارج، بينما هناك سلع أساسية مدون عليها السعر من قبل مثل سلعتي السكر والأرز فهذه السلع لا يوجد فيها أي مشاكل.
