المهندس محمد الخولي خبير الزيتون الدولي, رئيس شبكة الزيتون بالشرق الأدني وشمال إفريقيا, يقول: تزداد الأسباب الاقتصادية والزراعية والبيئية والتنموية التي تدعم التوسع في زراعة الزيتون في الوقت الراهن, وفي مقدمتها أن زيت الزيتون يمكن أن يصبح مصدرا أساسيا للدخل القومي بعد قناة السويس والسياحة إذ يستطيع أن يوفر فرصا تصديرية واعدة باعتباره منتجا زراعيا ذا قيمة مضافة في ظل تطور البحث العلمي الذي أثبت فوائده الصحية والغذائية والعلاجية, وهو ما يفسر لنا أسباب زيادة استهلاك العالم له خلال سبعة عشر عاما منذ بداية القرن الحالي من2.5 مليون طن إلي3 ملايين طن سنويا, مما يعني اتساع فرص التصدير أمامنا لأن السوق العالمية تسمح بذلك وفي الوقت نفسه لابد أن ننتبه أنه مع ندرة المياه في مصر وهبوطنا إلي مستوي حد الفقر المائي فإنه يجب علينا الحرص علي كل قطرة ماء, خاصة في المجال الزراعي, والتركيز عند زراعة أشجار الفاكهة علي الأصناف غير الشرهة لمياه الري, علي أن تكون ذات عوائد اقتصادية مرتفعة, لاسيما في أسواق التصدير وهو ما ينطبق علي الزيتون والبلح الذي تعد احتياجاته المائية أقل بكثير من أصناف الفاكهة الأخري, إذ تصل إلي ثلث ما يستهلكه البرتقال علي سبيل المثال, الأكثر من ذلك أن أشجار الزيتون تتحمل نسبة عالية من الملوحة في مياه الري التي لا تصلح إلا لها ولنخيل البلح بجانب بعض النباتات الطبية, وهو ما يتيح استغلال العديد من مصادر المياه الجوفية غير المستغلة نتيجة لارتفاع ملوحتها. أضف إلي ذلك أن الزيتون محصول مناسب للزراعة في مصر للغاية, لأنه يرتبط بمناخ البحر الأبيض المتوسط, وهو المناخ يتميز بخصائص محددة من أهمها الأمطار الشتوية, وتباين درجات الحرارة بين الليل والنهار, ووضوح الفصول الأربعة شتاء ربيع صيف خريف مع توافر درجات برودة معتدلة خلال فصل الشتاء وشدة الضوء. ومن الملاحظ أنه يستعاض في مصر بالري عوضا عن أمطار الشتاء, كما أن مصر تتمتع بمميزات مناخية خاصة ومهمة جدا فيما يخص الزيتون ولابد من استغلالها في التوسع في زراعته, ومن ذلك زيادة فترة الضوء إذ يصل إلي34 ساعة سنويا مقارنة ب285 ساعة بدول جنوب أوروبا وهي المنتج الرئيسي للزيتون علي مستوي العالم, وكذلك توافر أشعة الشمس لعدم وجود غطاء كثيف من السحب مما ينتج عنه قلة إصابة الأشجار بالآفات والأمراض الفطرية. ويلاحظ ارتفاع متوسط إنتاج الفدان إلي4.8 طن للفدان مقارنة ب2 طن للفدان كمتوسط في دول حوض البحر المتوسط نتيجة للزراعة البعلية التي تعتمد فقط علي مياه الأمطار الشتوية. التنمية المستدامة ومن الأسباب التي تدفعنا أيضا إلي ضرورة التوسع في زراعته كما يوضح المهندس محمد الخولي هو أن الزيتون يسهم في خلق مجتمعات صناعية متكاملة, لأن ثماره لا تصدر طازجة مثل معظم صادرات العنب والموالح والمانجو وغيرها من الفواكه, إنما ينبغي تحويل هذه الثمار إلي زيتون مائدة أو زيت زيتون قبل الشروع في تصديرها, وهو ما يعني إيجاد صناعات غذائية تحويلية بالضرورة, وأنشطة تكميلية, ومن المهم الإشارة إلي أن أشجار الزيتون معمرة وتعيش لمئات بل ولآلاف السنين, وتبقي مستمرة في الإنتاج الاقتصادي طوال سنين عمرها, وبالتالي فإن الاستثمار في زراعته هو استثمار في عمق المستقبل وللعديد من الأجيال القادمة. ذلك في الوقت الذي تقل فيه الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مزارع الزيتون بكثير عن مثيلاتها لإنشاء مزارع أنواع أخري من الفاكهة مثل العنب وذوات النواة الحجرية. كما أن مزارعه تحتاج لعمالة كثيفة في كل عمليات الممارسات الزراعية وعلي الأخص الحصاد والتقليم وبالتالي يسهم في خفض نسب البطالة. ومن هنا فإن زراعة الزيتون تؤدي في النهاية إلي توفير فرص العمل المستدامة.. ومما يرتبط بالدور التنموي للزيتون أيضا ويعد محفزا علي التوسع في زراعته هو أنه يتميز بقدرته العالية علي الإنتاج الاقتصادي في الأراضي الهامشية الضعيفة, وهي صفة عامة للأراضي خارج وادي ودلتا النيل, لكنه لا يتحمل الأراضي الثقيلة سيئة الصرف مثل الأراضي الطينية, ولذلك هو يتيح التوسع في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مساحات من الأراضي الصحراوية التي تتوافر فيها مصادر المياه والبيئة المناسة لزراعته. معوقات ويتفق معه في الرأي د. محمد السيد رئيس بحوث متفرغ في معهد البساتين, قائلا: يرتبط التوسع في زراعة الزيتون بالأمن الغذائي والأمن الصحي المصري, كما أن الزيتون محصول تصديري, له أهمية كبيرة خاصة بعد تعويم الجنيه, إذ أصبح للزيتون الآن قيمة اقتصادية تعادل الكثير من محاصيل الفاكهة, وسواء كان زيتون الزيت أو زيتون الثمار, فقد شهد مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في قيمته بالسوقين المحلية والتصديرية, وعلي سبيل المثال كان سعر لتر زيت الزيتون إكسترا فريجين وهو أعلي درجة في زيت الزيتون ب30 جنيها في السنة الماضية, بينما يباع جملة ب80جنيها هذا العام, والتجزئة فوق الشجرة ارتفع سعره إلي100 جنيه, والتصدير في حدود4 يوروهات. ومن هنا فإن المستقبل ستكون لزراعة الزيتون, وينبغي استمرار التوسع الأفقي والرأسي في المساحة والإنتاج والتصدير لعدة أسباب أهمها أن معظم مناطق الاستصلاح الجديدة تصلح تماما لزراعة أشجار الزيتون بجانب النخيل والجوجوبا ولاستمرار خروج بعض محاصيل الفاكهة من المناطق المزروعة فيها نتيجة ارتفاع ملوحة الآبار. ارتفاع العائد الاقتصادي من وحدة المساحة. وتنامي خبرة المزارع والمصنع في التعامل مع أشجار وثمار الزيتون. زيادة الطلب علي تصدير زيتون المائدة وزيت الزيتون. زيادة استهلاك زيت الزيتون محليا لارتفاع الوعي نسبيا بفوائد زيت الزيتون الغذائية والصحية. وهو ما يعني أن المستقبل لزراعة الزيتون, وأنه ينبغي أن يكون مشروعنا القومي في مجال الزراعة, لكن لكي يتحقق ذلك علي أرض الواقع لا بد أولا من إزالة مجموعة مهمة من المعوقات, في مقدمتها بطبيعة الحال صعوبة الحصول علي الأرض, واستصلاحها لزراعة الزيتون في ضوء اشتراط الدولة سداد25% من قيمته كمقدم, ثم سداد القيمة المتبقية علي أربع سنوات فقط, في الوقت الذي يواجه فيه أي مستثمر صغير تكاليف وصعوبة الاستصلاح والزراعة ويوجه كل أمواله لتحقيق هدفه في الزراعة, وهنا تتضح ضرورة ألا تطالبه الدولة بأي سداد قبل أن يحصد ويحصل علي عائد مثل سائر التجارب الناجحة للعديد من الدول, لكيلا لا يتراجع المستثمر الصغير عن الاستثمار في هذا المجال فإذا كانت بعض الشقق السكنية يتم تقسيطها علي20 سنة فلماذا يتم تقسيط سعر الأرض علي5 سنوات فقط؟! أيضا من المعوقات غياب التعاونيات, وهو ما يؤدي إلي انسحاب البعض من المشهد, ففي حين يحتاج المزارعون إلي الاتحاد في كيانات كبيرة تحت مظلة إدارة علمية ناجحة وأسلوب تخطيط وتسويق صحيح ومشترك وقادر علي مواجهة كبار المستثمرين, تحت إشراف الدولة. فإن الواقع يختلف تماما, وكل مزارع يعمل بشكل منفرد, وبالتالي يكون غير قادر علي الاستمرار والمنافسة. جودة الإنتاج وكميته ويضيف د.عبد الستار موضحا أنه بجانب المعوقات تبرز مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي علي جودة إنتاج الزيتون وكميته وهو ما ينعكس بدوره علي الزيت, ومن ذلك الاعتماد علي طريقة الجمع اليدوي في جمع أصناف الزيت, في حين أن هذا النوع علي العكس من أصناف المائدة يستلزم ضرورة الاهتمام باستخدام الجمع النصف آلي والآلي لخفض تكاليف الجمع ورفع جودة الزيت, لاسيما أن الجمع اليدوي يضر بشجرة الزيتون نفسها, ويؤثر بالسلب علي إنتاج السنة التالية لأصناف الزيت. وهناك أيضا مشكلات ترتبط بالمعصرة مثل عدم التنسيق بين بين أصحاب المزارع فيما يتعلق بموعد تسليم المحصول لعصره في المعصرة, الأمر الذي يؤدي إلي تأخر عصره لعدة أيام, وبالتالي الإقلال من جودته لأنه من الضروري عصره في اليوم نفسه, كما أنه لا يزال هناك عدد من المعاصر بالكبس, ويعيبها انعدام النظافة وإنتاج زيت غير مطابق المواصفات, لارتفاع الحموضة والأكسدة.. أضف إلي ذلك تراجع دور الإرشاد الزراعي, الذي يمد المزارعين بالمعلومات المهمة التي من شأنها أن تساعد علي التوسع في حالة ما إذا توافرت هذه المعلومات. وأؤكد أن خبراء الزيتون في معهد البساتين أو كلية الزراعة أو المراكز البحثية الأخري علي السواء, لديهم الاستعداد لتقديم المشورة الفنية لأي مستثمر, للمساهمة في التوسع, لكن علي الدولة أن تقدم التسهيلات اللازمة.
