المنظمات النسائية تطالب بقانون موحد يواجه العنف ضد المرأة

استعدادا لحملة ال16 يوم العالمية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة التي ستشارك في فعالياتها المنظمات النسائية والمجلس القومي للمرأة والاتحاد العام لنساء مصر وجميع الهيئات المعنية بالمرأة يوم25 من الشهر الجاري,
طالبت المنظمات النسائية بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء خاصة في ظل تفشي ظاهرة العنف في مصر رغم تبني عدة سياسات وإجراءات لمناهضته علي مدي السنوات الماضية. وقالت الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر إن الإجراءات والتشريعات المصرية الحالية غير كافية لحماية المرأة من العنف, فبدلا من وجود مواد متناثرة في قانون العقوبات تعرف العنف بشكل مقصور لابد من إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء ويربط بين العنف في المجالين العام والخاص وينص علي إجراءات لحماية السيدات ضحايا العنف وأيضا حماية الشهود كأولي الخطوات علي الطريق الصحيح.
وأكدت أنه اجتمع عدد من المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية العنف ضد النساء وشكلت قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء التي تكونت من9 منظمات تهدف بالأساس إلي المطالبة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف وذلك من خلال تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء وحماية الضحايا والشهود. من جانبها, قالت الدكتورة رانيا يحيي عضوة اللجنة التنفيذية بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس سيبدأ الأسبوع المقبل في تنفيذ فعاليات ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك في مختلف المحافظات بمشاركة طلاب المدارس والجامعات ورؤساء فروع المجلس وأعضائه بهدف تنظيم حملات وقوافل لتوعية الشباب, مؤكدة أن الشباب هم النواة لإيجاد أجيال جديدة خالية من العنف.
وأوضحت أن المجلس يقوم بدوره في رصد ومتابعة قضايا العنف التي تواجه المرأة سواء كانت عنفا ماديا أو معنويا وذلك من خلال مكاتب الشكاوي المنتشرة بجميع المحافظات حيث يقدم المجلس الدعم النفسي للسيدات ضحايا العنف ويحرص أيضا محامو مكاتب الشكاوي علي متابعة سير التحقيقات وتقديم الاستشارات القانونية بالمجان كما أن مكتب شكاوي المرأة بصدد اطلاق الخط الساخن الخاص به لتلقي شكاوي المرأة علي مدي ال24 ساعة لتسهيل الخدمة علي السيدات والمعنفات, مؤكدة أن الهدف من مشروع القانون تغليظ العقوبات علي الجناة وحماية الضحايا والوقوف علي المشكلات التي تواجه المرأة وكيفية علاجها بالشكل القانوني المناسب.