تعكف اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي خلال المرحلة الحالية علي مراجعة بعض التعديلات التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء علي مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس, وذلك تمهيدا لإرسال مشروع القانون الجديد لرئاسة مجلس الوزراء مرة أخري واستعدادا لمناقشته تحت قبة البرلمان خلال أيام في دورته المنعقدة حاليا. وقالت الدكتورة رانيا يحيي, عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس القومي للمرأة, إن المجلس سيبدأ الأسبوع المقبل في تنفيذ فعاليات ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك في مختلف المحافظات, وبمشاركة طلاب المدارس والجامعات ورؤساء فروع المجلس وأعضائه بهدف تنظيم حملات وقوافل لتوعية الشباب, مؤكدة أن الشباب هم النواه لخلق أجيال جديدة خالية من العنف, كما يقوم المجلس بدوره في رصد ومتابعة قضايا العنف التي تواجه المرأة سواء كان عنفا ماديا أو معنويا وذلك من خلال مكاتب الشكاوي المنتشرة بجميع المحافظات, حيث يقدم المجلس الدعم النفسي للسيدات ضحايا العنف ويحرص أيضا محامو مكاتب الشكاوي علي متابعة سير التحقيقات وتقديم الاستشارات القانونية بالمجان. وأضافت لالأهرام المسائي أن مكتب شكاوي المرأة بصدد إطلاق الخط الساخن الخاص به لتلقي شكاوي المرأة علي مدار24 ساع, لتسهيل الخدمة علي السيدات والمعنفات, مؤكدة أن الهدف من مشروع القانون تغليظ العقوبات علي الجناة وحماية الضحايا وللوقوف علي المشاكل التي تواجه المرأة وكيفية علاجها بالشكل القانوني المناسب.