العنف ضد المرأة في لبنان ظاهرة تبحث عن قانون للحد منها

الجديدة بيروت يبدو من اللافت للانتباه الحديث عن العنف ضد المرأة في لبنان، هذا البلد الحضاري الذي تبدو فيه النساء يتمتعن بجانب من الحداثة والرفاهية، من المستغرب في الوقت عينه شيوع الكلام عن عنف يمارس في الخفاء ضد المرأة، وعن خروج تظاهرات للمطالبة بوضع قانون لحماية المرأة من العنف.
وفي واقع الأمر أن المرأة في لبنان تواجه عنفا أسريا في منزلها وفي إطار المحيط بها، من قبل الأب أو الاخ أو الزوج أو أحد الأقرباء الذكور الذين لهم الحق في السيطرة على العائلة، هم من يمارس فعل العنف، والأم والشقيقة والأقرباء الإناث يلتزمن الصمت خوفا من الفضيحة. لكن كما يبدو أن الأمور تعدت حدود الحالات الفردية، وظهرت الشكاوى إلى العلن، وباتت الجمعيات النسائية والمؤسسات الإجتماعية، تشجع النساء على الكلام والبوح بالآمهن وخبايا ما يحدث خلف الجدران.
وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف أعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا؛ من أجل حماية النساء منه. على أعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية في لبنان تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة. هذا على الرغم أن لبنان يوقع على اتفاقيات دولية مناهضة للعنف ضدّ المرأة، ثم يتم التحفظ على أي بنود من شأنها ان تزعزع من صلابة القوانين المحلية، أو أن تفتح المحاكم في وجه النساء المعنفات.
ولعل البداية كانت مع مؤسسة “كفى عنف واستغلال- كفى" التي تأسست في العام 2005، بمبادرة من ناشطات في مجال حقوق الإنسان وفريق عمل متعدّد الاختصاصات؛ و"كفى" منظمة مدنية لبنانية لا تبغي الربح، غير سياسية وغير طائفية، تعتمد مبدأ حقوق الإنسان كمرجعية لها. تقوم “كفى" من خلال مركز الاستماع والإرشاد التابع لها، بتلقي شكاوى النساء ضحايا العنف وتقديم المساعدة لهن مجاناً. حيث يتم استقبال السيدة المعنفة في المركز و الاستماع إلى مشكلتها ووضعها من قبل أخصائية اجتماعية متخصصة، كما يصار إلى إحالتها إلى معالجة نفسية لتساعدها على تخطي مشاكلها النفسية عند الحاجة، إضافة إلى جمعها مع محامين متخصصين لإعطائها استشارة قانونية أو متابعة ملفها قضائياً، وتوعيتها حول حقوقها القانونية إذا لزم الأمر. كما يوفر المركز مكاناً لإيواء السيدة المعنفة التي لا مكان آمن لها لتلجأ إليه هرباً من العنف.
هذه الخطوات الجريئة التي قامت بها مؤسسة " كفى"، دفعت أطرافاً أخرى للتحرك، والمطالبة بوضع قوانين ذات صلة لناحية مكافحة العنف ضد النساء، واستحداث قانون خاص بحماية النساء من العنف الأسري.
وترى المحامية ليديا فرح أنه: “انطلاقاً من حالات العنف المتعددة التي كانت تتعرض لها النساء في لبنان ينبغي استحداث قانون خاص لحماية النساء من العنف الأسري تحديداً، وذلك لسد النقص في قانون العقوبات اللبناني في مسألة العنف الأسري بشكل خاص. ولهذه الغاية، شكلت “كفى" في تموز/ يوليو 2007 فريقاً من المحامين والقضاة والمتخصصين للعمل على وضع مسودة قانون لمكافحة العنف الأسري ضد النساء، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2008 أنهت هذه اللجنة عملها ووضعت مشروع قانون لحماية النساء من العنف الاسري تم رفعه إلى مجلس الوزراء، وفي تاريخ 6/4/2010 أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري وأحال هذا المشروع في أيار/ مايو 2010 إلى مجلس النواب ليصار إلى دراسته في اللجان النيابة المختصة تمهيداً “لعرضها على الهيئة العامة للبرلمان التصديق عليه، وحتى الآن لم يطرأ أي جديد لإقرار القانون، لكن المحاولات مستمرة للضغط على النواب لإقراره".
أما د. فهمية شرف الدين فقد أعدت بحثا بعنوان آلام النساء وأحزانهن: العنف الزوجي في لبنان" تمثلت بثماني وأربعين امرأة من مختلف المحافظات وستين امرأة من محافظة بيروت، تنتمين مناصفة الى الدين المسيحي والمسلم.وكانت المفاجأة أن الدراسة وجدت أن 27 في المئة من المعنفات هن من ذوات التعليم الجامعي وان ,74 في المئة منهن هن أميات. وهناك نسبة 48 في المئة منهن يعملن و51 في المئة عاطلات عن العمل.
هؤلاء النساء لا يفرّقن بين أنواع العنف، فاللواتي يخضعن لعنف كلامي يشكلن 87 في المئة من العينة والجسدي 68 في المئة. فيما تتعرض تسعون في المئة من النساء إلى العنف النفسي، أي الاهمال والتهميش والاذلال، و55 في المئة إلى العنف الجنسي و65 في المئة إلى العنف الاقتصادي المتأتي عن حرمان المرأة من المصروف أو منعها من العمل.
تتفق الباحثات ماري روز زلزل، وغادة أبراهيم وندى خليفة على أن القوانين اللبنانية على أختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية تفتقر إلى آليات تحمي النساء من العنف، “لا بل يشكّل النظام القانوني الطائفي" بحسب زلزل، “حالة عنف لما يتضمنه من عنف مباشر وتمييز ضدّ المرأة، وأيضاً لما يتضمنه من تبرير لمرتكبي العنف". كما أنها بالنسبة لأبراهيم" تنال من حقوق المرأة وتنتقص من كرامتها".
وأمام هذا الواقع تطالب 92 في المئة من النساء بقوانين لحماية المرأة من العنف إذ تجد فيها الرادع الأبرز لرجالهم المعنفين. و78 في المئة مستعدات لتوقيع العرائض لكن 46 منهن فقط مستعدات للاحتجاج علناً. وهن يطالبن (61 في المئة) بتحويل الجمعيات النسائية إلى قوة ضاغطة.