البحر الأحمر يتفرق دمها بين المحافظات

محافظة البحر الأحمر واحدة من المحافظات التي عانت كثيرا من اللامركزية ومازالت تعاني فمن يصدق أنه حتي الآن توجد عدة إدارات بدائرة المحافظة
تتبع إدارات عامة وغيرها موجودة بمحافظات أخري والنتيجة هي بهدلة وارهاق المواطنين ماديا وجسديا وتشمل شيئا من أنواع البهدلة والتشتت حيث ان هناك إدارات عالقة ما بين البحر الأحمر والسويس وبين البحر الأحمر وقنا وأسوان وغيرها
فكما يقول الشاذلي سليمان معوض انه برغم أن محافظة البحر الأحمر تمتد لمسافة‏1080‏ كم علي شاطئ البحر الأحمر وما يحتويه هذا البحر من ثروة سمكية وهناك الآلاف من الصيادين من أبناء المحافظة يعملون بحرفة الصيد إلا أنه حتي يومنا هذا فان إدارة الثروة السمكية الموجودة بالمحافظة التي تضم بضعة موظفين لا حول ولا قوة لهم مازالت تتبع الإدارة العامة للثروة السمكية الموجودة بمحافظة السويس وهذه التبعية تمثل عراقيل صارخة وروتينا عقيما يضر بقطاع الثروة السمكية الموجود بمحافظة البحر الأحمر فلا يوجد سبب منطقي يستدعي أن تتبع الثروة السمكية في محافظة تمتد سواحلها‏1080‏ كم لمحافظة السويس وأي قرارات تتخذ من الإدارة العامة للثروة السمكية الموجودة بالسويس وما علي موظفي الإدارة بالبحر الأحمر إلا التنفيذ فقط ويقول إن هناك اعتقادا سائدا لدي العاملين بقطاع الصيد بالبحر الأحمر بأن هناك مافيا للصيد موجودة بالسويس من أجل مصالح شخصية والدليل علي ذلك أن غالبية محافظي البحر الأحمر بح صوتهم مع وزراء الزراعة السابقين وآخرهم أمين أباظة من أجل فصل تبعية الثروة السمكية بالمحافظة عن السويس من أجل العمل علي تنمية الثروة السمكية لكن لا مجيب كما أن قطاع الحجر البيطري بالمحافظة والموجود بالموانئ مازال يتبع الإدارة العامة للحجر ومقرها محافظة أسوان فأي منطق يقول إن محافظة البحر الأحمر التي يوجد بها منفذان دوليان بريان بين مصر والسودان جنوبا وبها ميناءان بحريان ومطاران دوليان مازالت تتبع الحجر البيطري الموجود بأسوان وبالتالي جميع القرارات فوقية مما يتسبب في ازدواجية العمل ويجعل العمل يفتقد للاشراف المباشر كما أن إدارة التفتيش البحري بالغردقة التي تختص بالاشراف علي ما يقرب من ثلاثة آلاف عائمة ما بين مركب صيد ولنشات سفاري تتبع مصلحة المنائر بالإسكندرية فأي إجراءات تتعلق بتلك العائمات لابد أن ترسل للإسكندرية للموافقة من عدمه‏.‏
ويقول المهندس يوسف قديس إن فرع التأمين الصحي بالغردقة مازال يتبع منطقة التأمين الصحي الموجودة بمدينة قنا حيث ان جميع إجراءات منتفعي التأمين الصحي وقراراتهم يتم انهاؤها من قنا فأي منطق يستدعي ذلك‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلي إجابة شافية هو هل يتدخل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لوضع حل جذري لهذه المشكلة بحيث يتم فض الاشتباك بين الإدارات العالقة بين محافظة البحر الأحمر ومحافظات قنا والإسكندرية والسويس‏.‏