الأسماك الصينية والكورية واليمنية.. تغزو مدن البحر الأحمر

ساحله 1080 كم والمحصلة نصف % من أسماك مصر!!

قلة الثروة السمكية في مصر رغم سواحلها الممتدة شرقا وشمالا وبحيراتها ونيلها العظيم مشكلة ارقت العلماء والباحثين ولكن ان تتحول اكبر محافظاتها امتداداً علي الساحل الشرقي الي سوق للأسماك المستوردة فهذا اغرب من الخيال، وقد تناولت الجمهورية هذه القضية فقالت: أذهلنا ان نعرف ان ساحلاً علي البحر الأحمر طوله 1080 كيلو مترا "ألف وثمانين كيلو مترا" وبكل ماتتميز به مياه البحر الأحمر.. فإنه لا يساهم في الناتج السمكي المصري بأكثر من نصف في المائة.
.. أذهلنا ان نجد في محافظة من المفترض ان تصدر الأسماك لكل العالم.. ان نجدها مرتعا خصباً لمستوردي الأسماك من الصين واليمن.. وكوريا!!
.. أذهلنا ان معهداً كان ملء السمع والابصار عن علوم البحار قد تحول لمجرد حوائط بلا شطآن.. وداهمه الاهمال.. فتحول إلي أثر بعد عين.
.. اذهلنا هذا الكم الرهيب من الفساد الذي صار ملازما للكثير من أوجه حياتنا واقتحم عالم الأسماك فالتهم القوي الضعيف.. حتي لتكاد مهنة الصيد الاصلية ان تتلاشي.
ولا توجد حتي الآن في مصر أية جهة يمكن ان يكون لديها ارقام أو احصاءات برصد اسباب ما وصل إليه الحال من تدني في مستوي الانتاج السمكي لكننا وجدنا ان اخطرها علي الاطلاق اللامبالاة وعدم الاكتراث وغياب الضمير لدي بعض المسئولين لأنهم أهملوا باهمالهم مورداً طبيعياً لم تطله يد التلوث "الهندسة الوارثية" ولا توجد بحوث علمية لدراسة الدورة الحياتية للأسماك ومتي يتم تجريم "الصيد" والأماكن الصالحة للاستزراع السمكي بالرغم من وجود معهد لعلوم البحار ومحطة بحوث.. ناهيك عن بعض اصحاب المصالح في الاتحاد التعاوني للصيد الذين لم يترددوا لحظة في مص دماء صغار الصيادين.. بالاضافة لتقصير الجهات المسئولة عن تطبيق التشريعات الخاصة بالصيد.. وكذلك اللامركزية التي مازالت حبراً علي ورق.. فالقيادات بالبحر الاحمر.. لا حول لهم ولا قوة.. حيث ينفذون ما يملي عليهم من قرارات هيئة الثروة السمكية بالسويس.. وبذلك فتحت الأبواب لغزو السمك الصيني والكوري.
بحر فقير
يقول محمد رفيع- عضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة- ان البحر الأحمر من البحار الفقيرة التي لا تصب فيها أنهار حتي تتكاثر به كميات كبيرة من الأسماك ولكن ليست بالدرجة التي تصل فيها نسبة الانتاج المحلي نصف في المائة وذلك تبعاً لتقارير واحصائيات مؤتمر "اعلان الغردقة نحو استخدام مستدام للموارد الطبيعية بالبحر الاحمر" والذي اقيم بالمحافظة وضم السويس وجنوب سيناء ووزارتي البيئة والزراعة.
هروب الأسماك
وارجع رفيع تدهور الثروة السمكية إلي قيام اصحاب الفنادق والقري السياحية بردم البحر بامتداد منشآتهم السياحية.. قبل اصدار قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 والذي كان يتم بشكل بشع.. بالاضافة لعدد من التجاوزات بعد صدور القانون حيث بلغت المساحة الردم في الغردقة فقط حوالي 7 ملايين متر مربع ويتم بمواد بناء تضر بالبيئة البحرية بأكملها فساهم في سد مسام الشعب المرجانية مما أدي لفنائها وتدميرها.. وذلك في الاماكن القريبة من الشاطيء وهي المناطق التي تتكاثر فيها الاسماك وتمر بها الذريعة في المواسم حيث تضع البيض.
ويضيف: من الاسباب الكبري لتراجع ونقص الانتاج السمكي والمخزون السمكي.. الصيد الجائر لأن عدداً كبيراً من صيادي الدلتا يستخدمون شباكاً محرمة ومخالفة بأطوال تصل إلي كيلو متر وذات مسام ضيقة فتصطاد الاسماك الصغيرة والكبيرة علي حد سواء مع تسعير للشعاب المرجانية وباستخدام حرفة
الجر والشانشيلا.. ويأتي ايضاً التلوث البحري.. لتكمل مثلث التدمير خاصة بمياه رأس غارب.. حيث تلقي بعض السفن ومراكب الصيد ولنشات السياحة بمخلفاتها بالاضافة لنواتج حفر آبار البترول البحرية وكل ذلك يؤدي لنفوق الاسماك وهروبها لمناطق بعيدة.
تراجع البحث العلمي
وقال : رفيع: حتي معهد علوم البحار تحول إلي محطة ابحاث ولم يقدم شيئاً.. فتوقفت اعمال البحث العلمي والتجارب.. فأين دوره في خلق أساليب وطرق جديدة لزيادة الانتاج السمكي وكيفية تعظيم العائد منه.. بل انه لم يوفر خبرات تساهم في انجاح الاستزراع السمكي والشعاب المرجانية كما فعلت الفلبين.
ويستاءل حكيم محمد علي وكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.. هل يصدق أحد ان محافظة علي 1080 كم ساحل بحري تقوم جميع المطاعم ومحلات بيع الاسماك بها باستيراد الاسماك من كوريا والصين واليمن.. اين المسئولون عن تنمية الثروة السمكية مما يحدث.. وطالب بمنع الصيد بالشباك نهائياً.. لفترات طويلة.. والاقتصار علي حرفة الصيد بالخيط والسنار وهو ما يلقي ترحيباً كثيرا من صيادي البحر الاحمر.. مع حل مشكلات الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم لأنهم شريحة هامة ولها كيان بالمحافظة.. وتفعيل دور جمعيات الصيد بدلاً من تهميشها.. والاعتداد بما تقدمه من اقتراحات.
شبح اللامركزية
ويشير إبراهيم محمد الجعيز رئيس المجلس الشعبي المحلي لسفاجا.. إذا كان المسئولون بالمحافظة لا يملكون صلاحية اصدار قرار واحد يتعلق بالثروة السمكية.. من اين لهم القدرة علي تنمية هذا القطاع وتحقيق استثمارات به مثلما حدث مع السياحة وغيرها.. وقال اننا نشجع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفرعها بالسويس.. وبالتالي فإنها تصدر القرارات والتصريحات والتراخيص الخاصة بالصيد.
وتطبق علينا ما تطبقه علي السويس.
اللامركزية كلام في كلام
وقال ان اللامركزية لا تزال مجرد كلام في الهواء وتصريحات وردية لا تمت للواقع بصلة والأكثر بشاعة هو تحكم أصحاب الاساطيل الكبيرة ومعظمهم أعضاء بالاتحاد التعاوني لصيد الأسماك في استغلال القرارات الصادرة لصالحهم فاستحلوا دماء "الغلابة" من صغار الصيادين من اصحاب الفلايك الصغيرة ومن بينها حظر الصيد بالخيط والسنارة بالبحر الأحمر.. ثلاثة أشهر.. بالرغم من ان هذه لحرمة لا تؤثر علي الذريعة وبعكس الجرو الشاشتيلا التي تستخدمها هذه الاساطيل.
تراجع مهنة الصيادين واعدادهم
وقال انه تم منع اصدار أي تراخيص للمراكب منذ عام 2006 إذن من الطبيعي ان تتراجع اعداد العاملين في هيئة الصيد مما يؤدي لانقراضها.. وطالب بالوقوف بجانب الصياد ودعمه ورفع المستوي المعيشي له ليتمكن بالتالي من رفع الانتاج وان يحرص المسئولون علي عدم ذبح الصياد من أجل عيون اصحاب المصالح من مستوردي الاسماك وملاك اساطيل الصيد.
غياب الرقابة
ويؤكد محمد سدو.. عضو المجلس الشعبي المحلي عن الشلاتين ان المخزون السمكي سيتراجع أكثر وأكثر اذا ظلت مراكب الصيد مسيطرة.
وقال ان الاساطيل القادمة من السويس تستخدم الصيد بالجر والشاشتيلا وجميع وسائل وحرف الصيد المحرمة فالشباك تجرف في عمق البحر وتدمر كل ما في طريقها من شعاب مرجانية مع صيد الاسماك بجميع احجامها وأوزانها.. فتسبب ضرراً بالغاً للبيئة البحرية.
اكد ان قوانين الصيد واضحة وصريحة.. لكن من ينفذها فليس هناك أي رادع للمخالفين ومعظمهم من خارج صيادي البحر الاحمر.. والادهي ان المحافظة تبرعت للبيئة ب 7 لنشات سريعة لمطاردة المخالفين واللحاق بهم.. وللآسف لم تستخدم بل ان واحدا منها تمت سرقته من شاطيء أبو رماد فلمصلحة من؟
وأين التنسيق بين المحافظة والثروة السمكية والمحميات والبيئة وجمعيات الصيد والجهات الأمنية المسئولة؟!.. وقال انه مفقود!!
فشل الاستزراع السمكي
ويؤكد جلال أبو الوفا مدير عام مصايد البحر الأحمر.. ووكيل لجنة الثروة السمكية بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة ان الانتاج السمكي لا يتناسب مع ما تملكه سواحل البحر الأحمر من مقومات.
وقال ان مجمل إنتاجنا لايتعدي 25 ألف طن سنويا.. ويبدي دهشته من عدم وجود موانئ صيد.. لاستقبال المراكب والفلايك بامتداد الشاطيء وقال ان ما يتم صيده يتم انزاله بميناء الأتكة بالسويس أو برنيس بمرسي علم وهو غير مخصص لذلك.
ميزانية خاصة للبحر الأحمر
وأضاف أنه لكي أتمكن كمحافظة من تعظيم العائد من الإنتاج السمكي.. لابد أن تكون هناك ميزانية خاصة للثروة السمكية بالبحر الأحمر وهذا لن يتحقق إلا بفصلها عن الهيئة بالسويس.. والسيطرة علي تهريب الشباك النايلون من مراكب السويس.. بتشديد الرقابة مع تطبيق التشريعات المرتبطة بالصيد.
وعن الاستزراع السمكي.. أكد ان أصحاب هذه المشروعات تكبدوا خسائر فادحة حيث انها فشلت فشلا ذريعاً حيث تم تخصيص ثلاثة مشروعات منذ عشر سنوات منها اثنان بالزعفرانة وواحد بالغردقة وللأسف لم تأت بإنتاج.. لأن البيئة البحرية لمياه البحر الأحمر لاتصلح للاستزراع السمكي حيث ان نسبة الملوحة " P.H" عالية جدا ولاتوجد أرض طينية وبالتالي لاتجد الأسماك المناخ الملائم للتكاثر وهي عملية تحتاج لعمالة وكوادر مدربة مع خبرة عالية ودراسات دقيقة.. وهذا غير متوفر.. وقال متحسرا للأسف فإن معهد علوم البحار لايقوم بدوره المنشود في هذا المجال.. وطلب تفعيله وتشجيع الأبحاث العلمية في مجالات الاستزراع السمكي وتقدير المخزون وإعادة تأهيل المناطق التي تم استزراعها باستخدم أساليب الصيد الرشيدة.