جنون الأسعار.. يجتاح أسماك البحر الأحمر

تختلف أسباب ارتفاع أسعار الاسماك عن غيرها من اللحوم والسلع والمواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الازمة الاخيرة.
فمن المؤسف أن تجد محافظة تمتد علي ساحل بطول 1080 كيلو مترا ومتوسط عرض 240 كم أصبحت تساهم ب2% فقط من الإنتاج والمخزون السمكي.. بل تستورد من الصين وكوريا واليمن.. وبذلك تأتي قلة الإنتاج كسبب رئيسي في ارتفاع الأسعار.. وفشل جميع محاولات زيادة المخزون السمكي المتمثلة في حظر الصيد لعدة أشهر وإنشاء مشروعات مزارع سمكية.. مما ينبيء بأننا علي وشك فقد مصدر غذائي هام لم تطله يد التلوث بعد وانقراض حرفة الصيد التي يرتبط بها أكثر من خمسة آلاف أسرة.. وارتفاع مستمر ودائم لأسعار الأسماك باختلاف أنواعها.
يقول أحمد علي رئيس جمعية الصيادين بالغردقة إن أهم أنواع الأسماك التي يتم صيدها من مياه البحر الأحمر من الزعفرانة شمالا حتي الشلاتين جنوبا الناجل والشعور والمحسن والكشر والدراك والحريد والسيجان والبياض.
ويعتبر الناجل أغلاها سعرا ويبدأ من 40 جنيها للكيلو حتي 50 جنيها ويليه الشعور 35 جنيها والحريد 20 جنيها والكشر 20 جنيها والدراك 20 جنيها وأرخصها البياض 15 جنيها للكيلو والسيجان 15 جنيها.
مؤكدا أنها أسعار مرتفعة بالمقارنة بالسنوات السابقة وانه زادت ذروة ارتفاع أسعار السمك خلال الخمس سنوات الأخيرة.. حيث ان الانتاج السمكي لا يغطي السوق المحلي.. بل ان المطاعم والفنادق والقري السياحية تستورد أسماكا من الصين واليمن وكوريا.
وأشار إلي أن هيئة الثروة السمكية تعتقد أن منعها الصيد ثلاثة أشهر حل المشكلة وزاد المخزون السمكي ولكن هذا القرار غير مجد فصيادو البحر الأحمر يستخدمون حرفة الصيد بالسنار وهي لا تضر بالزريعة ولكن للأسف هذا القرار يضيع علينا موسم الأسماك المهاجرة التي تأتي في فترة الوقف ولا يتم صيدها وتعود لخليج عدن, ونفقد إنتاجا هائلا من أسماك الشعور.. فيجب أن يقتصر القرار علي حرف الجر والشانشيلا.. التي تدمر البيئة البحرية وتضل الزريعة.
ويضيف رئيس جمعية الصيادين أنه يمنع إصدار تراخيص للمراكب منذ عام 2006 أدي لتراجع اعداد الصيادين وبالتالي ستنقرض مهنة أو حرفة الصيد.. ومن البديهي أن ترتفع أسعار الأسماك أكثر وأكثر ويزداد الكميات المستوردة منها.
تشديد الرقابة
علي الصيد الجائر
ويؤكد فريد سعد – أمين صندوق جمعية الصيادين بسفاجا ان اسعار الاسماك لن تعود كما كانت من قبل بل ستظل مرتفعة.. فبالرغم من امتداد المحافظة علي ساحل 1080 كم إلا أنها فقيرة في الثروة السمكية.. فالصيد الجائر قضي علي الأخضر واليابس.. كما يقولون فأعداد كبيرة من صيادي الدلتا يستخدمون شباكا محرمة ومخالفة بأطوال تصل إلي كيلومتر وذات مسام ضيقة تصطاد الأسماك الكبيرة والصغيرة وبالرغم من أن قوانين الصيد واضحة ولكن أصحاب أساطيل الصيد الكبيرة يضربون بها عرض الحائط دون محاسبة.. فلابد من الرقابة المشددة بالتنسيق بين المحافظة والثروة السمكية والمحميات والبيئة وجمعيات الصيد والجهات الأمنية.. علي مراكب وأساطيل الصيد.. خاصة بمنطقة الجنوب (سفاجا - القصير – الشلاتين) وبذلك تتمكن من توفير مخزون سمكي يغطي علي الأقل السوق المحلي بالمحافظة.حرمان محدودي الدخل
ويضيف محمد رفيع.. عضو المجلس الشعبي للمحافظة.. قائلا: إنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأسماك في ظل موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق لأن الصياد الذي يبيع للتاجر يرفع السعر لحاجته لزيادة الدخل ليستطيع أن يتلاءم مع زيادة الأسعار المستمرة وكذلك التاجر برفع السعر علي المواطن.. ولكن أن تصل لهذا الارتفاع الجنوني فهو غير المعقول.. والثبات علي هذه الأسعار أو زيادتها سيحرم شريحة من المجتمع تعتمد علي الأسماك كمصدر غذائي في حياتها من الحصول عليها.
ومن المؤكد أن ذلك يرجع إلي قلة الإنتاج السمكي وتدهور الثروة السمكية بسبب الانشطة البحرية وقيام اصحاب القري السياحية بردم البحر قبل قانون البيئة رقم 4 والتي تسببت في هروب الأسماك.
كذلك القاء السفن ومراكب الصيد ولنشات السياحة بمخلفاتها في البحر بالإضافة لنواتج حفر آبار البترول البحرية والتي تؤدي لنفوق الأسماك.
وليسترد الإنتاج والمخزون السمكي مكانته ويخرج من نسبة 2%.. لابد من خلق أساليب حديثة وطرق لتعظيم العائد منه وإنجاح الاستزراع السمكي من خلال قيام معهد علوم البحار باستعادة نشاطه واعداد دراسات وافية حول الثروة السمكية والاستزراع السمكي كما حدث في الفلبين.
فشل ذريع
للاستزراع السمكي
يؤكد جلال ابوالوفا مدير عام مصايد البحر الاحمر ووكيل لجنة الثروة السمكية بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن الأسماك تعد موردا طبيعيا لم تطله يد التلوث والهندسة الوراثية بعد.. ومصدرا هاما لسد العجز في البروتين الحيواني.. ولكن للأسف الإنتاج السمكي لا يتعدي 2% من الإنتاج المصري بمعدل إنتاج 25 ألف طن سنويا وهو لا يتناسب مع مستويات ساحل البحر الأحمر.
وأشار إلي ان الاستزراع السمكي يعد احد الحلول لتعظيم العائد من الإنتاج والمخزون السمكي ولكنه فشل فشلا ذريعا.. فمنذ ثلاث سنوات تم تخصيص ثلاثة مشروعات.. اثنان بالزعفرانة وواحد بالغردقة.. وتكبد اصحابها خسائر فادحة.. لأن البيئة البحرية لمياه البحر الأحمر لا تصلح للاستزراع السمكي حيث ان نسبة الملوحة P.Hعالية جدا ولا توجد أرض طينية وبالتالي لا تجد الاسماك المناخ الملائم للتكاثر وهي عملية تحتاج لدراسات ولكن معهد علوم البحار لا يقوم بدوره كما يحتاج لخبرات وعمالة مدربة وهذا غير متوفر.
بحر فقير!
من جانبه أكد المحافظ اللواء مجدي قبيصي أن البحر الأحمر من البحار الفقيرة بالرغم من طول ساحله إلا أنه لا تصب فيه أية آبار أنهار.. وبالتالي لا تتوافر للأسماك الغذاء اللازم للتكاثر بكميات كبيرة فهو فقير غذائيا وبالتالي ستظل نسبة الإنتاج والمخزون السمكي في انخفاض وتراجع خاصة مع فشل الاستزراع السمكي ومن البديهي أن عدم توافر إنتاج محلي كاف من سلعة يرفع من سعرها.. بل واستيرادها في حالة احتياج منشآت كبري لها وهذا ما حدث مع الأسماك فقلة الإنتاج رفعت الأسعار واضطرت الفنادق والقري السياحية والمطاعم للاستيراد.
وأشار إلي أنه من الواضح أن حرفة الصيد لن تمثل مستقبلا سواء للمحافظة أو الصيادين.. مما سيؤدي إلي الغاء الصيد خلال السنوات القادمة ويجب الاستعداد لذلك بتدريب وتأهيل الصيادين للعمل في النشاط السياحي.