مطلوب فك الاشتباك

البحر الاحمر من عرفات علي
لا تزال مشكلة تبعية بعض الإدارات الحكومية الموجودة بنطاق محافظة البحر الأحمر لإدارات وهيئات حكومية موجودة في محافظات أخري خاصة في محافظات السويس وقنا وأسوان تمثل مثلا صارخا للروتين. وتضرب بعرض الحائط بما ينادي به الجميع بشأن تطبيق مبدأ اللامركزية‏,‏ فمحافظة البحر الأحمر تعاني مركزية مزدوجة زولاها‏:‏ كما هو موجود بجميع محافظات مصر وهو المعاناة من المركزية الموجودة في أيادي الوزارات والهيئات بالقاهرة وثانيتها‏:‏ تبعية بعض الإدارات والمصالح الحكومية لإدارات ومصالح موجودة بمحافظات أخري‏.‏
هذا ما أكدته مناقشات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في جلسته التي حضرها المحافظ مجدي قبيصي حينما عرض الليثي إسماعيل رئيس المجلس المكاتبات الواردة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظة لبعض الوزراء بشأن فصل تبعية بعض المصالح الموجودة بالغردقة عن نظرائها في المحافظات الأخري‏.‏
وأولاها مطالبة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بضرورة إصدار قرار بفصل تبعية فرع التأمين الصحي بالغردقة عن منطقة التأمين الصحي الموجودة بمدينة قنا‏,‏ حيث إن جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بمنتفعي خدمات التأمين الصحي بالبحر الأحمر مازالت تصدر من قنا‏.‏
وأيضا أحيط المجلس علما بالمذكرة التي قدمت كغيرها من عشرات المذكرات والمطالبات إلي وزارة الزراعة والتي تطالب الوزير أمين أباظة باتخاذ قرار بفصل تبعية قطاع الثروة السمكية بالمحافظة عن الإدارة العامة للثروة السمكية الموجودة بمحافظة السويس وهذا المطلب علي وجه الخصوص قتل بحثا طيلة السنوات الماضية لما تمثله هذه التبعية من عراقيل وسلبيات وروتين عقيم يضر بقطاع الثروة السمكية بالمحافظة فلا يوجد أدني سبب منطقي يبرهن علي أن محافظة البحر الأحمر التي تمتد شواطئها لمسافة‏1080‏ كم يظل قطاعها السمكي تحت رحمةوتصرف إدارة عامة موجودة بالسويس‏,‏ وكل ما هو موجود بالغردقة ليس سوي إدارة صغيرة بها بضعة موظفين مسلوبي القدرة علي اتخاذ القرارات وليس أمامهم سوي تنفيذ القرارات الصادرة لهم من السويس‏,‏ وهناك اعتقاد سائد لدي العاملين بقطاع الصيد بالبحر الأحمر وهذا هو الأرجح بأن هناك مافيا للصيد موجودة بالسويس مصلحتها أن تظل البحر الأحمر تابعة للسويس ولذلك يقاتلون من أجل بقاء هذه التبعية‏,‏ ويضللون أي وزير زراعة من أجل بقاء الوضع علي ما هو عليه والمذكرة الثالثة تضمنت مطالبة وزير الزراعة أيضا باتخاذ قرار بفصل تبعية قطاع الحجر البيطري بالمحافظة عن الإدارة العامة للمحاجر ومقرها محافظة أسوان‏,‏ فأي منطق يقول إن محافظة البحر الأحمر التي تحتوي علي مطارين دوليين وهما الغردقة ومرسي علم وميناءين بحريين هما سفاجا والغردقة ومنفذين بريين علي حدودنا مع السودان وهما مدربة وسوهين وبكل من هذه المواني يوجد حجر بيطري مالاتزال هذه المصالح تتبع محافظة أسوان وبالتالي جميع القرارات فوقية مما يجعل الحجر البيطري بمواني البحر الأحمر الجوية والبحرية والبرية يعاني خللا إداريا ويفتقد إلي الإشراف المباشر ويعاني ازدواجية العمل‏,‏ وبعيدا عما دار في جلسة المجلس المحلي فنؤكد أن هناك تبعيات أخري منها إدارة التفتيش البحري بالغردقة والتي تختص بالإشراف علي ما يقرب من ثلاثة آلاف عائمة ما بين مراكب صيد ولنشات نزهة وسفاري تتبع مصلحة المنائر بالإسكندرية فأي أوراق خاصة بتلك العائمات لابد من إرسالها للإسكندرية لإنهائها‏.‏
كما أنه حتي الآن لا يوجد بالغردقة سوي محكمة جزئية وبقية درجات المحاكم تتم إجراءاتها بمحكمة قنا فإذا كان الوزراء ورؤساء الهيئات العامة المنوط بهم إصدار قرارات بفصل تبعيات المصالح المشار إليها عن المحافظات الأخري ظلوا طوال السنوات الماضية يجعلون إذنا من طين وأخري من عجين حيال مطالب مسئولي محافظة البحر الأحمر ومواطنيها فإننا نطالب بتدخل شخصي من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لفض هذا الاشتباك‏.‏