بعد اعتماد اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة قرار رفع سعر طن الأسمدة من2959 جنيها وستين قرشا لليوريا إلي3200 بزيادة قدرها1,8% بما يعادل241 جنيها في الطن والنترات إلي3100 جنيه بزيادة7,4% بقيمة3100 جنيه للطن, أكد خبراء الزراعة أن هذا الارتفاع محدود وليس له تأثير كبير علي الفلاح بعد زيادة أسعار المنتجات الزراعية خلال الأشهر الماضية مؤكدين ضرورة مراقبة التجار الذين سوف يستغلون القرار لزيادة الأسعار. قال الدكتور محمد رزق بكلية الزراعة جامعة الأزهر: إن الزيادة طفيفة ولا تمثل عبئا كبيرا علي الفلاح المصري بعد الارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية خلال الأشهر الماضية لارتفاع تكلفة الإنتاج. وأشار إلي أن المشكلة ليست في المزارعين الذين سوف يتحملون هذه الزيادة, وإنما الأزمة في التجار والوسطاء بداية من الذين يشترون المحصول ووصولا إلي البائعين الذين سوف يتخذون من القرار زريعة لرفع الأسعار. وأكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أن القرار لن يؤثر علي تكلفة الإنتاج للمزارع في ظل تواجد عوامل أخري أكثر تأثيرا من سعر الأسمدة وفي مقدمتها أسعار العمالة في ظل بلوغ أجر يومية العمالة الزراعية لنحو80 جنيها رغم خفض ساعات العمل. وأوضح أن نظام التسويق للمحاصيل يعاني خللا في ظل تعدد حلقاته الوسيطة بداية من التاجر الذي يشتري المحصول ووصولا إلي البائع المتجول وهو ما ساهم في هذا الارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة نظرا لعدم وجود أي ضوابط مشيرا إلي أن التجار باعتبارهم هم المتحكمين في الأسعار تفرض علي الفلاح قيمة محدده وهو ما يضطره لقبولها خوفا من تلف هذه الخضر الطازجة علي رأس الأرض والتي تباع يوميا ومن جانب آخر فإن المستهلك مضطر للشراء بهذا السعر لعدم توفر بدائل.