الحكومة تعاود ضرب الفلاح بزيادة سعر الأسمدة للمرة الثانية

جاء قرار مجلس الوزراء برفع سعر طن الأسمدة ليضيف عبئًا جديدًا، يتحمله الفلاح، استمرارًا لمواصلة ضرب الزراعة بشكل غير مباشر.
واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة في اجتماعها أمس الأحد، قرار مجلس الوزراء برفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيهًا وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 240 جنيهًا للطن، كما وافقت على رفع أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن، على أن يتم تفعيل القرار بداية من اليوم الاثنين بجميع الجمعيات الزراعية.
زيادة أسعار الأسمدة ليست الأولى في 2017
لم تكن هذه هي الزيادة الأولى خلال العام الحالي، ففي 15 يناير تم رفع سعر الأسمدة الآزوتية بزيادة قدرها 959.6 جنيه، بعد أن كان سعر الطن 2000 جنيه للطن من أسمدة اليوريا، مما أثار موجة غضب بين المزارعين بعد اعتماد اللجنة التنسيقية للأسمدة قرار مجلس الوزراء بجلسة تم عقدها برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
وبررت وزارة الزراعة فى بيان رسمي حينها الزيادة بأن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على تحديد المعادلة السمادية، بأن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه، بالإضافة إلى 595 جنيهًا تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات، مضافًا إليها المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم.
اللجنة التنسيقية تعاود ضرب الفلاح من جديد قبل نهاية 2017
رغم نفي اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في يوليو الماضي رفع الأسعار مرة أخرى نتيجة زيادة الوقود، وإعلانها وقتها رفض طلب بعض الشركات رفع أسعار الأسمدة مجددًا، على أن يكون سعر شيكارة الأسمدة المدعمة ثابتًا، إلا أن قرار مجلس الوزراء أمس بإقرار الزيادة جاء ليضرب الفلاح ضربة جديدة قبل نهاية العام الحالي.
نقابة الفلاحين تنتقد والنقباء يرفضون
وكعادتها انتقدت النقابة العامة للفلاحين قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، الخاص برفع سعر طن الأسمدة إلى 3200 لطن اليوريا، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن قرار رفع سعر الأسمدة غير مدروس، لأن الزيادة لا تصب إلا في مصلحة شركات الأسمدة ورجال الأعمال فقط، ما يؤثر على أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، إلى جانب تأثيره بالسلب على المحاصيل الشتوية، خاصة القمح، الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة له.
وأضاف عبد الرحمن، في بيان له، أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضي على الزراعة، وسيتسبب في بوار الأرض، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصري، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأوضح نقيب عام الفلاحين أن هناك عددًا من الجمعيات الزراعية خاويًا تمامًا من الأسمدة، ما يدفع الفلاحين للجوء إلى السوق السوداء، لسد العجز في احتياجاتهم، لحماية محاصيلهم، خاصة أن هناك محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، والفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية، في ظل الخسائر التي يتعرض لها، بسبب أسعار المحاصيل المتدنية، وفي ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
وعلق مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، بأن القرار سوف يسبب أضرارًا بالغة للفلاحين، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج بشكل كبير؛ مما قد يتسبب في عزوفه عن بعض الزراعات التي تحتاج إلى أسمدة كثيرة، وهو ما يعمل على ضرب بعض المحاصيل بشكل مباشر.
وأضاف أنه كان يجب تقديم الدعم للأسمدة ومستلزمات الزراعة بدلاً من رفع اسعارها، حتى يجد المزارع لزراعته هامش ربح، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن مواصلة رفع أسعار الدعم الذي يحدث في معظم قرارات الحكومة.