لعبة القط والفار شعار التعامل بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والدولية والتي تبحث عن أساليب جديدة لجمع الأموال خاصة بعد قيام الوزارة بالإعلان عن مصاريف المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية وفي ضوء الإعداد لإصدار كتاب فيه جميع المعلومات عن المدارس الخاصة والدولية ومصروفاتها قام العديد من المدارس برفع أسعار سيارات نقل التلاميذ التي وصلت إلي10 آلاف جنيه في بعض المدارس للتلميذ الواحد مما جعل أولياء الأمور يتقدمون بالشكاوي للوزير الذي كلف التعليم الخاص بمتابعة تلك الشكاوي واتخاذ الإجراءات ضد المخالفات. وقال الدكتور ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم: إن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لحماية ولي الأمر وإن رفع مصروفات السيارات لا يتم بشكل عشوائي وكل مدرسة تتقدم بدراسة للإدارة التعليمية التابعة لها والتي تقوم بدراسة الطلب وظروف واستثمارات كل مدرسة وبعد الموافقة يتم عرض الموضوع علي لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية وبعد الموافقة يتم اعتماد تلك الزيادة من مدير المديرية لاعتماد الدفتر الذي يشمل قرارات اللجنة الخاصة بجميع مدارس المديرية ولا يحق لأي مدرسة رفع مصروفات السيارات بدون العودة لإدارة التعليم الخاص بالإدارة والمديرية التعليمية. وأشار عبد العزيز إلي أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا يتعلق بكتب المستوي الرفيع والكتب الدراسية بشكل عام والذي حذر من زيادة أسعار الكتب وتحصيل قيمتها من ولي الأمر إلا بالتكلفة الفعلية بالإضافة إلي10 % مصروفات إدارية وينطبق ذلك علي كل ما يتعلق بتعاملات ولي الأمر مع المدرسة ماليا وأن الخروج عن القانون يعرض المدرسة للإنذار ثم الوضع تحت الإشراف المالي والإداري وعلي ولي الأمر التأكد من قيمة السيارة من الإدارة التعليمية قبل دفعها. وقال بدوي علام نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس: إنه إذا كانت المدرسة تمتلك سيارات يتم عمل ميزانية تكلفة فعلية بالإضافة إلي10 % مصاريف إدارية والحالة الثانية عدم امتلاك المدرسة لسيارات وقيامها بالتأجير من شركات النقل والسياحة تتم مراجعة التعاقد من التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية واحتساب التكلفة الفعلية وتقسيمها علي عدد الطلاب ولا يعتبر القرار نافذا إلا بعد اعتماده من المديرية التعليمية ومن وزير التربية والتعليم الذي يعتمد نتائج محضر اجتماع اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة التي يرأسها الوزير أو رئيس قطاع التعليم العام.
