المدارس الخاصة تتحدى "التعليم" وترفع المصروفات الدراسية.. المدارس تضرب بقرارت "أبو النصر" عرض الحائط.. وأبواب الوزارة تتحول لساحة تظاهرات دائمة لأولياء الأمور

تحولت أبواب وزارة التربية والتعليم إلى ساحات لتظاهر أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، بشكل شبه يومي، اعتراضًا على تعمد رفع المصروفات الدراسية بأرقام مضاعفة، في تحدٍ صارخ للقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات، حيث وصل الأمر في تحدي أصحاب المدارس الخاصة للوزارة، أن بعضهم رفع المصروفات بنسبة تصل إلى 50% رغم أن القرار الوزاري نص على ألا ترتفع المصروفات في بعض المدارس عن 4% فقط.
ومع تكرار شكاوى أولياء الأمور واستغاثاتهم بسبب المصروفات، أصدر الوزير كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بالمحافظات لإلغاء جميع البحوث المالية التي اعتمدتها إدارات التعليم الخاص بالإدارات التعليمية للمدارس الخاصة، وكانت السبب الرئيسي في زيادة المصروفات.
ووجه الوزير، عبر الكتاب الدوري جميع المديريات والإدارات التعليمية، على وجه عاجل، باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت وما لم يتم اعتماده كأن لم يكن.
وبحسب الكتاب الدوري، الذي من المفترض أن يتم العمل به حاليًا، فإن ما يجب أن يدفعه ولي الأمر لابنه في العام الدراسي المقبل، هي نفس مصروفات العام الدراسي الماضي، مضافًا إليها شرائح الزيادة التي أقرها وزير التعليم خلال شهر يوليو الماضي وهي 17% سنويًّا للمدارس التي لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
وفي حال ما إذا كان ولي الأمر دفع مصروفات العام الدراسي الجديد، قبل صدور هذا الخطاب من وزير التربية والتعليم، فإنه يحق له استرداد الأموال الزائدة التي دفعها، وإذا تعنتت المدرسة في رد مستحقاته المالية، عليه الشكوى إلى وزارة التعليم، بما يثبت صحة كلامه، خاصة إيصال الدفع خلال العامين الماضي والمقبل.
كما أصدر الوزير القرار الوزاري 420 المنظم للمدارس الخاصة وطرق ترخيصها والمصروفات المدرسية إلا أن المدارس الخاصة ضربت بكل هذه القرارات الوزارية والكتاب الدوري عرض الحائط ورفعت المصروفات الضعف.
وكانت المفاجأة- بحسب سلوي عطالله مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم- أن البحوث المالية المتعلقة بزيادة المصروفات بالمدارس الخاصة، والتي اعتمدتها الإدارات التعليمية لصالح المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور، كانت في عهد نظام الإخوان، عندما كانت سلوى غزال ترأس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ثم أقالها الوزير من منصبها، وأعادها لمقر عملها السابق بمديرية تعليم القاهرة، ويجري التحقيق فيها حاليا على نطاق واسع، لمعرفة المسئولين عن هذه الزيادات، وكيف تم اعتمادها.
ويعتبر البحث المالي في العرف التعليمي، بمثابة خطاب تتقدم به المدرسة الخاصة للإدارة التعليمية، تطالب خلاله بعمل بحث مالي للمدرسة بدعوى أنها "خاسرة"، تمهيدا لرفع المصروفات، والمفاجأة أن كل الأبحاث حصلت على موافقة من الإدارات برفع المصروفات، وهو الأمر الذي ألغاه وزير التعليم بقرار وزاري، وكتاب دوري.
وفي تهديد صريح من الوزارة للمدارس الخاصة، قالت سلوى عطالله: "المدرسة التي ترفض اعتماد القرار الوزاري والكتاب الدوري الخاص بإلغاء البحث المالي الخاص بها، سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري".
ووفقا ل"عطالله"، فإن المدارس المخالفة لما سبق، هي: صلاح الدين، طلائع الكمال الإسلامية، المصرية الدولية، الغرياني الجديدة، مصر للغات بمصر الجديدة، الفاروق للغات بميدان الحجاز، النزهة للغات بالإسماعيلية، سانت فاتيما بميدان الحجاز، العروبة بالمعادي، السلام الخاصة للغات بشرق طنطا، المستقبل الخاصة بشرق طنطا.
وتابعت مسئولة التعليم الخاص أنه تم نشر بيانات مصروفات المدارس الخاصة لبعض المدارس على موقع الوزارة ،وسيتم نشر باقى المصروفات خلال الأيام القادمة، ويشمل أسماء جميع المدارس الخاصة والبالغ عددها 9 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية والمصروفات المقرر دفعها بما فيها الكتب والأنشطة وأي خدمات إضافية ليتمكن ولى الأمر من معرفة مصروفات المدرسة دون تلاعب من أصحاب المدارس، إضافة إلى أنه وقف إعادة تقدير المصروفات التي قامت بها الإدارات التعليمية للمدارس الخاصة والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع المصروفات الدراسية على أن يتم الالتزام بالشرائح الموجودة بالقرار الوزاري.
وقالت إن ولي الأمر عليه المسئولية الكبرى في هذا الشأن، بدافع أنه لزاما عليه أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة في حال قيام المدرسة برفع المصروفات، على أن تقوم الوزارة بدورها بإرسال لجنة من التعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية، لبحث الشكوى على أرض الواقع، وفي حال التأكد منها، يتم توجيه الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني، يليه إنذار المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري.