«التعليم» تحاول السيطرة على مصروفات المدارس الخاصة

مسئولة التعليم الخاص بالوزارة: المدرسة غير الملتزمة بشرائح المصروفات سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى

قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد تسعى وزارة التربية والتعليم لإحكام سيطرتها على المدارس الخاصة، والتأكد من التزام الجميع بشرائح الزيادة فى المصروفات التى أقرتها الوزارة، حيث أصدر الوزير كتاباً دورياً للمديريات التعليمية بالمحافظات لإلغاء جميع البحوث المالية التى اعتمدتها إدارات التعليم الخاص، وكانت السبب الرئيسى فى زيادة المصروفات.
وبحسب الكتاب الدورى، الذى من المفترض أن يتم العمل به حالياً، فإن ما يجب أن يدفعه ولى الأمر لابنه فى العام الدراسى المقبل، هو نفس مصروفات العام الدراسى الماضى، مضافاً إليها شرائح الزيادة التى أقرها وزير التعليم خلال شهر يوليو الماضى وهى 17% سنوياً للمدارس التى لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
وفى حال إذا كان ولى الأمر قد دفع مصروفات العام الدراسى الجديد، قبل صدور هذا الخطاب من وزير التربية والتعليم، فإنه يحق له استرداد الأموال الزائدة التى دفعها، وإذا تعنتت المدرسة فى رد مستحقاته المالية، عليه الشكوى إلى وزارة التعليم، بما يثبت صحة كلامه، خاصة إيصال الدفع خلال العامين الماضى والحالى.
وقالت سلوى عطا الله، مسئولة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم نشر بيانات مصروفات المدارس الخاصة على موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، أى قبل بدء العام الدراسى، ويشمل أسماء جميع المدارس الخاصة والبالغ عددها 9 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، والمصروفات المقرر دفعها بما فيها الكتب والأنشطة وأى خدمات إضافية، ليتمكن ولى الأمر من معرفة مصروفات المدرسة دون تلاعب من أصحاب المدارس، على أن يتم الالتزام بالشرائح الموجودة بالقرار الوزارى.
وأضافت «سلوى»، ل«الوطن»، أن المدرسة التى لم تلتزم بالمصروفات الموجودة على موقع الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وسيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.
وأكدت أنه سيتم توجيه إنذارات للمدارس التى رفعت المصروفات، مؤكدة أن ولى الأمر عليه المسئولية الكبرى فى هذا الشأن، وإنه لزاماً عليه أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة فى حال قيام المدرسة برفع المصروفات.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إنه تم توجيه أكثر من 44 إنذاراً، واحتلت المدارس الدولية المرتبة الأولى فى عدد الإنذارات.
ملف خاص
فى عيده.. كاد المعلم أن يكون «مهاجراً»
«محمود» مهدد بالسجن إذا تأجلت الدراسة
«التعليم» تتأهب بمدارس جديدة وخطط للتأمين
«التعليم» تحاول السيطرة على مصروفات المدارس الخاصة
خبراء نفسيون يدعون ل«المرونة» فى التعامل مع التلاميذ
«التعليم الفنى»: مستعدون لاستقبال الطلاب الجدد
«أبوالنصر»: العام الدراسى الجديد «منزوع السياسة».. والمخالف سيحال لوظيفة إدارية
«الفجالة».. الأدوات ضحية «الوقود»