مصر ترحب بنتائج لقاء السراج وحفتر: خطوة للتوصل لحل شامل في ليبيا

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس, بنتائج لقاء كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي, في مدينة لاسيل سان كلو في فرنسا, والبيان الصادر عنه, وما تضمنه من تأكيد علي الحل السياسي كخيار وحيد في ليبيا, والالتزام بالحفاظ علي وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب.
وأشار بيان الخارجية المصرية, إلي أن هذا اللقاء يمثل خطوة إضافية علي طريق التوصل إلي الحل الشامل في ليبيا, مشيدا بمستوي التنسيق القائم بين مصر وفرنسا علي مدار الأشهر الماضية, مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع الدول الصديقة, لدعم الحل السياسي في ليبيا, استنادا علي اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر2015, وبالشكل الذي يكفل تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والبدء في مرحلة إعادة البناء.
من جانبه, أكد المشير خليفة حفتر, قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي التزامهما بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات بأسرع ما يمكن في ليبيا.
وتضمن بيان صادر عن الرئاسية الفرنسية موافقة حفتر والسراج علي بيان وزعته الرئاسة الفرنسية عقب لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون بالمشير خليفة حفتر وفايز السراج بقصر لا سيل سان كلو بالضاحية الباريسية.
إن الطرفين وافقا علي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة.
وطلب الطرفان من مجلس الأمن الدولي دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.
وأكد البيان أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسيا يمر عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها كل الليبيين بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية, وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وتطبيق المادة34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي.
وأشار البيان إلي التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلي القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية وكذلك حماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد وإدانة بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا.
وذكرت وكالات الأنباء أن البيان تضمن: تعهدنا في السعي إلي بناء دولة مدنية ديمقراطية وذات سيادة تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة ولا سيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط, والمؤسسة الليبية للاستثمار, مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة, فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية, حفاظا علي مصالح جميع الليبيين.
وتابع: أعربنا مدعومين بالعمل غير المنحاز للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلام عن تصميمنا علي تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في17 ديسمبر2015 وعلي مواصلة الحوار السياسي استكمالا للقاء أبو ظبي الذي عقد في3 مايو.2017