الرئاسة الفرنسية تنشر نص البيان الختامي للقاء حفتر والسراج في باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات بأسرع ما يمكن في ليبيا.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي وافق عليه حفتر والسراج والذي وزعته الرئاسة الفرنسية عقب لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون بالمشير خليفة حفتر وفايز السراج بقصر "سيل سان كلو" بالضاحية الباريسية.
وقد وافق الطرفان على العمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن اعتبارًا من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة.
و طلب الطرفان من مجلس الأمن الدولي دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.
وأكد البيان أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسيا يمر عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيه كافة الليبيين بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الأمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي.
وأشار البيان إلى التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية و كذلك حماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد وإدانة كل ما يهدد استقرار ليبيا بشدة.
وأضاف البيان: "تعهدنا في السعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وذات سيادة تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة ولا سيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، حفاظا على مصالح جميع الليبيين".
و تابع: "أعربنا مدعومين بالعمل غير المنحاز للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة غسان سلام عن تصميمنا على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 وعلى مواصلة الحوار السياسي استكمالا للقاء أبو ظبي الذي عقد في 3 مايو 2017".
وأكد البيان التزام الجانبين ببذل كل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلام وأعماله التي من شأنها أن تكون محور الحوار السياسي الشامل الذي يضمن مشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة بصورة كاملة.
كما تعهدا بمواصلة الحوار في أعقاب لقاء "لاسيل سان كلو" في إطار احترام هذا البيان وبتوفير الظروف المواتية لأنشطة مجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغية التحضير للانتخابات المقبلة.
وتابع البيان: "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين في الأنضمام إلى القوات النظامية وندعو إلى نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية و سيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من اتفاق السياسي الليبي".
وأضاف البيان: "قررنا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات وللاتجار بجميع أوجهه، وسنعمل على انضمام جميع القوات الأمنية والعسكرية الليبية الحاضرة إلى هذه الخطة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية وإرساء الأمن على الحدود وضبطها ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تجعل من ليبيا أداة لتحقيق مآربها وتعبث باستقرار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط".
ومن جانبها، أكدت الرئاسة الفرنسية انه مساندة لعمل منظمة الأمم المتحدة في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومراعاة لمبادرات المنظمات الدولية الملتزمة إلى جانب ليبيا، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وتشديدا على الجهود التي بذلتها البلدان الصديقة والشريكة لليبيا في الأشهر الأخيرة وتحديدا مصر والجزائر و الإمارات العربية المتحدة والمغرب و تونس وايطاليا.
ويحاول ماكرون الإسهام في حل الأزمة الليبية بدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى مدينة لاسيل سان كلو.
وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعم التام لمهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة الذي شارك في المحادثات، مؤكدة أن هدف فرنسا يتمثل في الإسهام في بلورة حل سياسي وفي مساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات الليبي السياسي لتعزيز طابعه العملي والشامل.
وأكد الأليزيه أن لقاء لاسيل سان-كلو جاء استكمالا للقاءات عقدت سابقا على عدة مستويات في بو ظبي والقاهرة والجزائر ويرمي إلى مواصلة الحوار المستفيض والشامل بين الأطراف الليبية ويتيح لجميع الجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة المشاركة فيه.