كشف مصدر رفيع المستوي بوزارة الكهرباء تفاصيل مناقصة استشاري المحطة النووية التي تم فيها استبعاد الشركة الامريكية بكتل. والتعاقد مع الشركة الاسترالية دالي بار سوتر التي جاءت في المرتبة الثانية حيث اكد المصدر ان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رفض الضغوط التي مارسها مسئولو بكتل الأمريكية بعد ما تم ارساء مناقصة الاستشاري عليها. اشار المصدر الي انه واثناء مرحلة المفاوضات مع شركة بكتل تمهيدا لتوقيع العقد فوجئ مسئولو وزارة الكهرباء في مقدمتهم الدكتور حسن يونس بان الشركة الامريكية تضع شروطا سياسية في العقد قبل توقيعه تتناقض واتفاقية الضمانات العالمية الخاصة بالاسلحة النووية والتي وقعتها مصر مع الوكالة الدولية وهو ما دفع وزارة الكهرباء الي رفض العرض الأمريكي واستدعاء شركة دالي بار سوتر الاسترالية والتي تم توقيع العقد معها لمدة10 سنوات وبتكلفة اقل من تلك التي كان سيتم التعاقد مع شركة بكتل عليها. وكشف المصدر نفسه انه كان من بين الشروط التي طلبتها شركة بكتل اثناء مرحلة التفاوض توقيع مصر علي البروتوكول الاضافي لاتفاقيات منع نشر الأسلحة النووية. واعترف المصدر بضغوط السفيرة الأمريكية بالقاهرة سكوبي بمحاولات الضغط علي وزير الكهرباء لقبول عرض بكتل بما فيه من اشتراطات رفضها الجانب المصري الا انه رفض هذه الضغوط والتي لم تكن وعلي حد قول المصدر هي الوحيدة بل تعددت هذه الضغوط ولكن يونس رفض رفضا قاطعا لاي اتفاقيات او شروط تري مصر انها تمثل ضغوطا عليها في هذا التوقيت. اضاف ان مطالبة مصر بإخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل مستمرة ولن تتوقف مادام ذلك يتوافق مع مصلحة الوطن. في غضون ذلك عقد يونس اجتماعا مع خبراء شركة وستنجهاوس الأمريكية استمر نحو ساعة وحضره الدكتور ياسين ابراهيم رئيس هيئة قاموا خلالها بتسويق التكنولوجيا الخاصة بالشركة. كما عرضت الشركة الاستعداد الكامل للمشاركة في تدريب الكوادر النووية المصرية في كل التخصصات.