قبل التصديق علي اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية, حذر خبراء قانون دولي وفقهاء دستوريون ونواب بالبرلمان من الدعوات المشبوهة التي يطلقها البعض من معارضي الاتفاقية وكذلك من عناصر الجماعة الإرهابية باللجوء للاستفتاء الشعبي أو التحكيم الدولي, مؤكدين أن تلك الدعوات الهدف منها تعطيل الاتفاقية والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية وكذلك سمعتها الخارجية. وشدد الخبراء علي ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه لن يفرط في حبة رمل من أرض الوطن, وأن إقرار الاتفاقية كان بالمستندات والوثائق التي لا تقبل التشكيل. رحب عدد من النواب بتحرك الحكومة الأخير بشأن توضيح الحقائق للمواطنين حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ونشر وزارة شئون مجلس النواب علي صفحتها الرسمية أمس, عدد من الوثائق والخرائط التي تؤكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير, وأن الإدارة المصرية كانت حفاظا علي الأمن القومي أثناء فترة الصراع مع إسرائيل. وقال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, إن الحكومة تعاملت بمبدأ أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا, خاصة أنه كان يجب عليها توضيح الحقائق حول الاتفاقية منذ14 شهرا, مشيرا إلي أن البرلمان تحمل مسئوليته التاريخية في مسألة التأكيد علي سعودية الجزيرتين, انطلاقا من موقف نابع عن قناعة, وأدلة ثابتة بأن الجزيرتين تابعتين للمملكة. وأضاف لالأهرام المسائي, أن حزب المصريين الأحرار أطلق مبادرة لتوضيح الرؤي بشأن الاتفاقية, ولم شمل الاتجاهات السياسية جميعا, موضحا أن التاريخ هو من سيحكم علي نواب الشعب, وموقفهم من التصويت لصالح الاتفاقية, استنادا إلي عقيدة راسخة, ومستندات قوية تؤكد الحجة, وليست مبنية علي العواطف. وتابع أن التعاطف لا يرسخ لحقائق, ولن يكون دليلا في اتفاقية بهذه الأهمية, مشددا علي أن مصر لا تقبل أن تكون دولة احتلال, أو تضع يدها علي أراضي الغير, خاصة إذا كانت متعلقة بدولة عربية شقيقة, مطالبا وسائل الإعلام المختلفة, والمسئولين عن صفحات التواصل الاجتماعي, بالترويج للحقائق, المدعومة بالمستندات والوثائق, وعدم التلاعب بمشاعر المواطنين. وأكد النائب أحمد مصطفي عبد الواحد ان البرلمان حسم هذا الملف وأحال الاتفاقية للرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا الي ثقته وبلا حدود في وطنية الرئيس السيسي والقوات المسلحة. وقال عبد الواحد لالاهرام المسائي إنه لايمكن للقيادة السياسية المصرية أن تفرط في حبة رمل واحدة فهي التي انقذت مصر والدول العربية من محاولات تمزيقها وتقسيمها من جانبه, قال النائب عمرو غلاب, نائب ائتلاف دعم مصر, إن الموافقة علي الاتفاقية جاءت بعد مناقشات مستفيضة, وجلسات استماع شارك فيها جميع المتخصصين, مؤكدا أن البرلمان لا يتهرب من مسئولياته, وأبدي رأيه في الاتفاقية بشجاعة, رغم محاولات تعطيل الاتفاقية بكل السبل, سواء من داخل المجلس أو خارجه. وثمن موقف الحكومة بنشر الوثائق والأدلة التي تؤكد سعودية الجزيرتين, مطالبا بالمزيد من حملات كشف الحقائق لتوعية المواطنين بآليات تعامل أجهزة الدولة مع اتخاذ القرارات المهمة, والتحذير من تداعيات استغلال بعض المجموعات قرار البرلمان بتمرير الاتفاقية في تشويه مؤسسات الدولة الوطنية, لأغراض سياسية خاصة.