كلفت الأحزاب هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب, بدراسة الوثائق والمستندات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير, استعدادا لمناقشتها داخل مجلس النواب, عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية, مؤكدين في الوقت نفسه احترامهم الكامل لأحكام القضاء. وقال نصر القفاص أمين الإعلام بحزب المصريين الأحرار, إن الحزب ملتزم بعدم التعليق علي أحكام القضاء, كما أن الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب ملتزمة بالبيان الصادر عن المصريين الأحرار, والذي أكد فيه أن القضية أكبر من المزايدات والصخب الدائر, وتتم دراسة الملف من كل الأوجه, بحيث يتحدث النواب لحظة وصولهم إلي الحقيقة في ضوء الأوراق والمستندات والاتفاقيات المعروضة عليهم. وأوضح لالأهرام المسائي, أن الحزب شكل لجنة من المكتب السياسي والكتلة البرلمانية للاطلاع علي الملفات, بجانب اللقاءات التي يعقدها مع عدد من أساتذة القانون الدولي, خاصة أن هناك وجهتي نظر في هذا الشأن, الأولي تتعلق بعلم واطلاعات الدكتور مفيد شهاب علي الوثائق التي تؤكد سعودية الجزيرتين, والثانية للدكتور علي الغتيت وما لديه من أوراق ووثائق تؤكد مصرية الجزيرتين, داعيا ألا تكون هذه القضية تصفية لحسابات سياسية بالشكل الذي نراه. من جانبه قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد, إن بيت الخبرة البرلماني قد انتهي في تقرير أعده في14 صفحة ومدعوم بالوثائق التي تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير, مشيرا إلي أنه قام بإرسال هذه الدراسة إلي نواب الوفد في مجلس النواب, وإلي أعضاء الهيئة العليا للحزب, للاطلاع عليها عندما يتم مناقشة الموضوع داخل البرلمان. ورحب بحكم المحكمة الإدارية العليا, مؤكدا أن سيادة مصر علي تيران وصنافير مقطوع بها, وأن دخول الجزيريتن ضمن الأراضي المصرية هو في حكم اليقين وقال النائب أسامة أبو المجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن: إن هذه الاتفاقية هي حق أصيل للبرلمان وفقا للدستور باعتبارها اتفاقية دولية, وبالتالي عندما يطرح مجلس النواب هذا الملف ستتم دراسته من مختلف جوانبه سواء من ناحية القانون الدولي أو الأمن القومي المصري. وأكد أنه لا يوجد مصري يزايد علي وطنية أحد, كما أنه ليس هناك أي استعداد لدي أي وطني أن يفرط في حبة رمل مصرية, لكننا أمام اتفاقية لابد أن تأخذ حقها في الدراسة, مؤكدا أن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب باعتباره صاحب الحق, مشيرا إلي أن هذه القضية منظورة بالفعل أمام المحكمة الدستورية العليا, وبالتالي فإنه يتعين علينا النظر إلي المصلحة العليا للبلاد. وقال ائتلاف دعم مصر إن الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب علي جميع السلطات احترامه, وأن مجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه, وسوف يكون المجلس حريصا علي ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه. ونوه إلي أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الإتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان, مؤكدا أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن, والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب للقول الفصل النهائي في هذه القضية.
