تستهل اللجنة التشريعية بمجلس النواب, اليوم, مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية, بحضور د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, والتي تستمر لثلاثة أيام, يسمح خلالها بحضور جميع وسائل الإعلام, تأكيدا للشفافية والوضوح أمام الرأي العام المصري, بحسب المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة. وقال أبو شقة, أمس: إن مسألة البث المباشر لأحداث الجلسة العامة في يد رئيس المجلس, وإن اللجنة قررت عقد اجتماعاتها بقاعة مجلس الشوري السابق, حتي تستوعب أكبر عدد من النواب الحريصين علي حضور مناقشات الاتفاقية, مؤكدا أن اللجنة علي استعداد لاستلام أي مستند أو دليل من جانب أي معارض لها. وأشار أبو شقة إلي دعوة عدد من الخبراء والمختصين إلي اللجنة, لعرض كل الحقائق المتعلقة بالاتفاقية علي النواب, إضافة إلي الأمور الفنية التي تحتاج إلي توضيح, حتي يستطيع النواب تكوين عقيدتهم الكاملة بشأن الاتفاقية, قبل أخذ الرأي النهائي بشأن الاتفاقية المتعلقة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير. وأكد النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أهم وأخطر القضايا والملفات التي يناقشها مجلس النواب. ودعا النائب علاء عابد جميع زملائه النواب المحترمين بالتعامل مع الاتفاقية من خلال المستندات والوثائق وأهل الخبرة, وعدم الاستماع لبعض المزايدين في هذا الشأن دون أن يكونوا متخصصين أو لديهم مستندات أو وثائق أو حجة قوية, مؤكدا أن العاطفة في حل مثل هذه المشاكل الدولية المتعلقة بحدود مع دول أخري قد تؤدي إلي الاحتكام للمحاكم الدولية, وهذا يعطي انطباعا غير جيد أمام دول العالم كما طالب بتحري الدقة في هذا القرار التاريخي الذي سيأخذه المجلس لأن الخطأ فيه لن يغفره التاريخ لنا. ومن جانبه قال اللواء يحيي كدواني, وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لالأهرام المسائي: إن البرلمان سيناقش الاتفاقية من جميع جوانبها التاريخية والقانونية, ويطلع علي المستندات والخطابات المتبادلة من أي طرف, بعيدا عن مؤثرات أي طرف, استنادا إلي سياسة مصر الراسخة بعدم التفريط في ذرة واحدة من ترابها, أو سلب حقوق الغير.