دعا النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى التعامل مع ملف جزيرتي تيران وصنافير بمهنية بعيدا عن العاطفة؛ لأن المجلس يبدأ ولأول مره في تطبيق الدستور بشأن الاتفاقات الخاصة بالالتزامات الدولية بما فيها ترسيم الحدود، وهذا اختصاص جديد للمجلس من خلال المادة 151 من الدستور. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تعتبر واحدة من أهم وأخطر القضايا والملفات التى يناقشها مجلس النواب، مشيرا إلى أن جميع أعضاء البرلمان بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية وطنيون، وهم جاءوا عبر انتخابات حرة ونزيهة. وطالب «عابد»، جميع زملائه النواب بالتعامل مع الاتفاقية من خلال المستندات والوثائق وأهل الخبره وعدم الاستماع لبعض المزايدين في هذا الشأن دون أن يكونوا متخصصين أو لديهم مستندات أو وثائق أو حجه قوية. كما طالب بتحرى الدقة في هذا القرار التاريخي الذى سيأخذه المجلس؛ لأن الخطأ فيه لن يغفره التاريخ لنا، مناشدا جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بنقل آراء جميع المتخصصين والنواب بكل حيادية وتجرد دون الإنحياز لأي رأي أو محاولة التأثير بشكل معين على من يتابع كل ما يدور من مناقشات بشأن هذا الملف خاصة أن المواطن العادي لايملك أي مستندات أو أدلة، وذلك عند البدء غدا الأحد، فى مناقشة ملف تيران وصنافير أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.