قنبلة الوزير

تعهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أمام المقربين منه بإجراء انتخابات الاتحادات قبل نهاية العام الحالي وتحديدا في الثلاثة أشهر التالية للسنة المالية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل يعقبها خلال ثلاثة أشهر أخري عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأوليمبية التي تجاوزت هي الأخري فترتها الانتخابية التي ينص القانون علي أنها أربعة أعوام فقط انتهوا بعد أوليمبياد البرازيل الأخيرة التي أقيمت في السنة الماضية وبات استمرارها غير قانوني.
يأتي إصرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة علي إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي2017 وخلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتي نهاية شهر سبتمبر بعدما تلقي وعودا من مجلس النواب بإقرار قانون الرياضة الجديد الذي تقدمت به لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر والذي توافقت علي بنوده- بعد التعديلات- اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة تنفيذا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية الذي أقرته عن طريق مندوبها الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في موعد أقصاه شهر يونيو المقبل
ولا يعد السبب الرئيسي لإصرار المهندس خالد عبد العزيز توفير الاستقرار وغلق باب الجدل والاجتهادات وإنما لتلافي مشكلتين غاية في الأهمية الأولي تتعلق بكم الأحكام القضائية الذي أصدرتها محكمة القضاء الإداري في الشهور القليلة الماضية بإلزام وزير الشباب والرياضة بإجراء انتخابات الاتحادات في موعدها المقرر له في العام الحالي2017 طبقا لنصوص القانون القديم الذي لم يلغ حتي الآن طبقا لأحكام الدستور وهو ما سيضعه أمام خيارين كارثيين لا ثالث لهما.. الأول: عدم تنفيذ أحكام القضاء مما سيجعله تحت طائلة قانون العقوبات.. أو اللجوء لأحكام القانون القديم وهو ما سترفضه اللجنة الأولمبية الدولية.
ويوجد سبب آخر لإصرار الوزير علي إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري يتعلق بنوايا الكثير من الرياضيين الذين علي خصومة مع الاتحادات الحالية واللجنة الأولمبية بالتقدم بشكاوي للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية بالتدخل الحكومي للدولة في الرياضة الذي يتمثل في شيئين عدم وضع القانون الجديد والالتزام بالمهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية والثاني الرسالة الرسمية التي أرسلتها وزارة الشباب والرياضة لكل الاتحادات تطالبهم بعدم إجراء بند الانتخابات في الجمعيات العمومية الأخيرة في العام الماضي الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات من الأساس بعد حالة الجدل الرهيبة والتراشق التي دارت بين هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اتحاد الكرة.
ووضع الوزير المهندس خالد عبد العزيز سيناريو رائع لإجراء الانتخابات فور صدور القانون الجديد سواء وفقت الاتحادات أوضاعها أم لا ومنحها الوقت وفرصة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أم لا لوضع اللائحة الانتخابية الخاصة بها أم لا يتمثل في اللائحة الاسترشادية التي ستصدرها الوزارة للاتحادات التي لن تستطيع وضع لائحتها لإجراء الانتخابات علي أن يكون لها حق التعديل فيما بعد طبقا لأولوياتها وبما يتماشي مع اللوائح الدولية وقانون الرياضة الجديد.
ولا يتوقف السيناريو علي هذا الحد بل إن اللائحة الاسترشادية ستنص علي أن فترة المجالس الجديدة ستكون تكميلية وبصفة استثنائية ثلاثة أعوام وحتي دورة الألعاب الأوليمبية القادمة في طوكيو سنة2020 وخروجا علي القانون الذي ينص بأن تكون أربعة أعوام حتي تعود الدورة الانتخابية لوضعها الطبيعي.
علي الجانب الآخر أسدل الوزير المهندس خالد عبد العزيز الستار علي ملف وفاة لاعب المنتخب الوطني للدراجات إسلام ناصر الذي وافته المنية خلال بطولة الأمم الإفريقية للمضمار التي أقيمت في جنوب إفريقيا في الأسبوع الماضي بعدما أكدت التحقيقات براءة اتحاد الدراجات من تهمة الإهمال باعتراف وشهادة والده الذي حضر سرادق العزاء الذي أقامه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد في مسجد آل رشدان يوم الأحد الماضي وأثني علي جهود مجلس الإدارة في مساندته ومنح اللاعب كل حقوقه وتكريمه ماليا ومعنويا بعد الموافقة علي إطلاق اسمه علي مضمار اللعبة الجديد باستاد القاهرة.. ليس ذلك فقط بل تعهد الدكتور وجيه عزام بإنشاء مستوصف طبي خيري علي نفقته الخاصة للفقيد الراحل بقريته ببني سويف كامل التجهيزات الطبية حتي فريق العمل من الأطباء وعد بأن يرتب لزيارات من كبار الأطباء بصفة دورية خلال العام الأول من تشييده وسيتكفل بكل مصاريفهم.
وحرص المهندس خالد عبد العزيز علي الحديث مع والد اللاعب وشقيقه حيث أكد له أن رعاية الوزارة للأسرة ستمتد وستبقي علي الدوام وسيبذل أقصي ما لديه من أجل تكريمه ولبي في النهاية رغبة والده بأداء فريضة الحج هو ووالدة اللاعب علي نفقة الوزارة وأصدر تعليماته لمحمود الحلو المدير التنفيذي للوزارة بإنهاء إجراءات سفر والد ووالدة اللاعب والحصول لهما علي تأشيرة الحج.