الرياضة المصرية تنتظر المجهول

تسبب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في أزمة وشيكة لأغلب الاتحادات الرياضية ومعها عدد غير قليل من الأندية بسبب إصراره علي إجراء انتخابات مجالس الإدارات الجديدة وفقا لبنود قانون الرياضة الجديد أيا كان موعد إقراره وصدوره من مجلس النواب ورفضه كل محاولات إجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي.
وأدي إصرار الوزير علي موقفه إلي لجوء عدد من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية أيضا إلي اللجوء إلي القضاء لتحريك دعوي قضائية تتيح انتخاب مجالس إدارات جديدة وفقا للقانون الحالي, رغما عن الوزير لأنه من غير الجائز استمرار المجالس الحالية في مهامها لفترة غير محددة المدة بعد انتهاء الفترة القانونية لها وهي أربع سنوات, كما أن الموقف الحالي لمعظم الهيئات الرياضية أصبح مخالفا تماما لكل البنود القانونية لأن اللوائح والقوانين تلزم وزير الرياضة بإجراء الانتخابات عقب انتهاء الدورة الأوليمبية ريو2016 وأي تأخير في الموعد المحدد سيكون بمثابة مخالفة قانونية من جانب الوزير المختص تصيب كل الإجراءات المستقبلية بالعوار.
ويتكفل المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية السابق ورئيس اتحاد التجديف ورئيس نادي هيئة قضايا الدولة بتحريك دعوي قضائية ضد وزير الرياضة لإنهاء حالة الجمود التي تعيشها الهيئات الرياضية بمختلف صورها بسبب قرارات الوزير وانتظاره قانونا من الممكن ألا يقره البرلمان قريبا في ظل انشغال الأخير في وضع قوانين أخري أكثر أهمية بالنسبة للوطن والمواطن.
ويحتشد عدد كبير من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة في الاتحادات الرياضية خلف المستشار خالد زين الدين للتصدي لتحكمات وزير الرياضة ومعه الدكتور حسن مصطفي ممثل الأوليمبية الدولية وعراب تأجيل الانتخابات لنهاية العام المقبل, لأن كل المرشحين المحتملين غير مقتنعين بتحركات حسن مصطفي بخلاف أن جميع المرشحين المحتملين علي دراية كاملة بما يجري في كواليس وزارة الرياضة وليس لديهم أي قدرة علي انتظار القانون الجديد دون وجود إجراءات قانونية موازية كإقامة الانتخابات وفقا للقانون الحالي لحين صدور القانون الجديد أو علي الأقل تعيين مجالس إدارات مؤقتة, كما فعل الوزير مع أندية الأهلي والإسماعيلي والمنيا والزهور والشمس.
ويرفض هؤلاء جميعا انتظار وعود وزير الشباب والرياضة بإقرار القانون الجديد قريبا لأنهم ملوا الانتظار فضلا عن عدم قانونية المجالس الحالية التي انتهت مدتها بالفعل ومن غير الجائز استمرارها في مناصبها بطريق غير شرعية وطالبو بأن تجري الانتخابات وفقا للقانون الحالي علي أن تكون الدورة الحالية2020/2016 فترة انتقالية توفق فيها الأوضاع والإجراءات الانتخابية بين القانون القديم والجديد لضمان عدم الطعن علي شرعية المجالس المنتخبة من جهه والتزام الوزير المختص بتطبيق اللوائح الدولية من جهة أخري.. لأن أي تأخير في إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد سيصيب الإجراءات الانتخابية بالعوار ويعرض مجالس الإدارات الجديدة للطعن أيا كان القانون الذي ستدار به الانتخابات مستقبلا.
ويعد عقد الجمعيات العمومية لمختلف الاتحادات الرياضية نهاية سبتمبر الحالي من المخالفات الكبيرة جدا والتي لم يلتفت إليها خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لأن تلك الجمعيات من المفترض أن عقدها في هذا التاريخ تحديدا مخصص لإجراء الانتخابات وهذا معروف سلفا منذ أربع سنوات ومن غير الجائز أن يقتصر اجتماع جمعية عمومية مخصص للانتخابات علي مناقشة الميزانية والحساب الختامي بينما المجلس الحالي انتهت مدته ولم يحصل علي شرعية للاستمرار سواء بالتعيين أو بالانتخاب وهذا يخالف النصوص الدستورية والقانونية ويصيب قرار الانعقاد بالعوار فضلا عن تجاوز نصوص القانون في لائحة النظام الأساسي لمختلف الاتحادات.
ويزيد من حالة الخوف والقلق علي مستقبل إدارات الاتحادات والأندية أن قانون الرياضة الجديد الذي تقدم به الوزير المختص للبرلمان منذ عدة شهور مليء بالتناقضات ولن يتمكن نواب البرلمان من إقراره في وقت قريب إلا بعد صياغته وتطهيره من كل البنود التي تتناقض مع بعضها البعض وأبرزها, علي سبيل المثال لا الحصر, المادة5 تتناقض مع الفصل4 و5.. كما أن القانون الجديد يحتوي علي تناقضات كثيرة حول البنود الرئيسية المرتبطة بشروط الترشيح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو اتحادات رياضية ومن قبلها اللجنة الأوليمبية أيضا إلي جانب نظام وأسلوب فض المنازعات بين الهيئات وبعضها البعض من جهة وبين الهيئات ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخري هكذا يري المرشحون المحتملون لخوض السباق الانتخابي للاتحادات والأندية صعوبة الانتظار لنهاية عام2017 كي تقام الانتخابات دون أي إجراءات قانونية موازية تحمي الكيانات الرياضية.. بينما يري المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن انتخابات الاتحادات لن تقام إلا بعد صدور قانون الرياضة الجديد, بدعوي أن القانون القديم ينص علي اختصاص وزير الرياضة بإصدار لائحة تطبق علي الجميع, علي عكس قانون الرياضة الجديد الذي من المنتظر أن يظهر للنور, وينص علي أحقية الجمعية العمومية في تحديد شكل ومدة المجلس وطريقة انتخابه.
ونفس الشيء يؤكده الدكتور حسن مصطفي رئيس اللجنة الثلاثية وزاد عليه أنه في حال صدور القانون في أي وقت فإن الوزير المختص عليه منح الهيئات الرياضية فترة لا تقل عن6 أشهر إلي سنة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد وبالتالي فالانتخابات الجديدة ستجري في سبتمبر2017 وتقام انتخابات الأندية في يوليو من العام ذاته حسب ما يري.