حلقة جديدة في مسلسل فساد الكبار

تعكف لجنة من الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة بتكليف من المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بقطاعات وزارة الزراعة علي فحص المخالفات المسندة إلي عدد من كبار المسئولين.
في قضية اتهامهم بتسهيل السماح لاحدي الشركات التي اشترت‏23‏ ألف فدان بالعياط بسعر‏200‏ جنيه للفدان بغرض استصلاحها‏,‏ بتحويلها إلي أراضي استثمار عقاري فضلا عن استيلاء الشركة المذكورة علي‏20‏ ألف فدان أخري دون وجه حق‏,‏ وتنحصر مهمة اللجنة في تحديد مدي الاضرار التي لحقت بالمال العام من جراء تلك الممارسات‏.‏
وكان بلاغ واتهامات بتمكين الاستيلاء والتلاعب والمتاجرة في مساحة‏43‏ ألف فدان من أملاك الدولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط بمحافظة الجيزة والتي تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل‏,‏ قد جري توجيهها إلي كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق والمهندس عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطط استخدامات أراضي الدولة والدكتوور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق وأحمد صديق قورة العضو المنتدب الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وفاروق التلاوي محافظ البحيرة السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار‏.‏
وجاء في البلاغ انه من بين هذه المساحة‏23‏ ألف من الأراضي المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية كان قد تم بيعها بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في‏16‏ فبراير‏2002,‏ حيث تم بيعها لفاروق التلاوي كرئيس للشركة المذكورة بغرض الاستصلاح والاستزراع ضمن خطة الدولة للتوسع الزراعي الأفقي حتي عام‏2017.‏
وأشار البلاغ إلي أن كلا من يوسف والي وعمر الشودافي ونصر الدين علام والأجهزة التابعة لهم اهملوا في وظائفهم ولم يلتزموا الحيطة والحذر في الحفاظ علي أملاك الدولة‏,‏ حيث مكنوا أحمد قورة وفاروق التلاوي من التصرف في البيع في مساحات من تلك الأراضي لمستثمرين كويتيين ومصريين بالمخالفة لشروط العقد القانونية المبرمة معهم‏.‏
وتضمن البلاغ أن التلاوي سهل تحويل الأرض موضوع البلاغ ومساحتها‏43‏ ألف فدان من النشاط المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية لبعض الاشخاص ومعاونتهم في اغفال واهمال اتخاذ أي اجراءات قانونية حفاظا علي أملاك الدولة وما أدي اليه ذلك من إلحاق اضرار بالاقتصاد القومي دون النظر إلي المصلحة العليا للدولة‏.‏
وشدد البلاغ علي أن والي والشوادفي وعلام تواطأوا مع قورة والتلاوي علي اغتصاب مساحة‏20‏ ألف فدان بذات المنطقة من دون مسوغ قانوني لتحقيق نفس الغرض وهو المتاجرة والتربح بل والسعي لتمكينهم منها دون مقابل‏,‏ تحت دعوي تشجيع الاستثمار بما ترتب عليه استغلال هذه الأرض دون تحقيق أي استفادة للدولة‏.‏
كانت اللجنة التي شكلها المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمكلفة بمراجعة عقود تخصيص الأراضي التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية‏,‏ قد كشفت عن جرائم إهدار للمال العام وفساد بخصوص مشروعي السليمانية والريف الأوروبي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي‏.‏ فقد اتضح أن العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للتنمية الزراعية مع رجال الأعمال سليمان عامر ممثلا عن شركة مصر للتنمية الزراعية‏(‏ أميكو مصر‏)‏ تتضمن قيام الشركة بتسجيل العقود قبل ان يتم سداد كامل قيمتها بالمخالفة للقانون‏,‏ وتبين أن الشركة غيرت الغرض المخصصة من أجله الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع إلي مشروع سكني سياحي باسم مشروع السليمانية‏.‏ وبحسب اللجنة فان الشركة قامت ببناء‏498‏ فيللا بمساحات مختلفة وملاعب للجولف وبحيرات صناعية وصالات للبولينج وملاه وحمامات سباحة‏,‏ وفي أغسطس من العام‏2000‏ قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية فسخ العقود المبرمة مع شركة‏(‏ أميكو مصر‏)‏ في ضوء استعلالها الأراضي المخصصة للزراعة في غير الغرض الذي جري التخصيص من أجله‏,‏ والتصرف فيها قبل سداد كامل قيمتها بالمخالفة للقانون‏,‏ غير ان الهيئة لم تنفذ قرارها‏.‏
وكشفت اللجنة التي يرأسها المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن قيام هيئة التنمية الزراعية بتحرير عقد ابتدائي بينها وبين شركة‏(‏ أميكو مصر‏)‏ في ابريل من العام‏2004‏ في شأن مساحة‏750‏ فدانا بناء علي تنازل صادر لها من شركة‏(‏ ريجوا‏).‏
وبفحص العقد اتضح وجود مخالفات من جانب شركة‏(‏ أميكو مصر‏)‏ وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بمعاينة الأرض وتبين لها انها تحولت إلي مجمع سكني وان الهيئة لم تتخذ أية اجراءات قانونية تجاه ذلك‏.‏
واوضح اللجنة ان وزير الزراعة السابق أمين أباظة وافق علي طلب الشركة بتحويل مساحة‏50‏ فدانا إلي مشروع سكني متميز للشباب‏,‏ مما أدي الي اهدار اموال طائلة علي الخزانة العامة للدولة تمثلت في فرق السعر بين الأراضي الزراعية وبين تحويلها إلي مشروعات سكنية‏.‏
وبالنسبة لمشروع الريف الأوروبي‏,‏ اوضحت اللجنة كما يقول المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الرسمي باسم قضايا الدولة ان هيئة التنمية الزراعية حررت عقدا مع رجل الأعمال عبدالله عبدالحميد إبراهيم بمساحة‏400‏ فدان بسعر مائتي جنيه للفدان الواحد‏,‏ و‏3‏ جنيهات للمتر في أراضي البناء‏,‏ مما نتج عنه اهدار جسيم للمال العام‏,‏ حيث أن الفدان المباع بمبلغ مائتي جنيه سعره الحقيقي‏45‏ ألف جنيه‏,‏ وهو السعر الذي بيعت به أرض المثل لآخرين‏.‏ واوصت اللجنة بعرض الملف الخاص بالريف الأوروبي علي مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله‏.‏