اشترت الفدان ب 200 جنيه.. التحقيق في استيلاء الشركة المصرية الكويتية على 43 ألف فدان بالعياط وتحويلها لاستثمار عقاري بدلاً من استصلاحها

قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لفحص مخالفات منسوبة لعدد من كبار المسئولين بتسهيل السماح لإحدى الشركات بتحويل 23 الف فدان الى الإستثمار العقاري، رغم أنها اشترتها بسعر 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح الزراعي، إلى جانب الاستيلاء على 20 ألف فدان أخرى دون وجه حق وتحديد مدى الأضرار التي لحقت بالمال العام جراء تلك الممارسات.
وتدور الاتهامات حول كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق، والمهندس عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق، وأحمد صديق قوره العضو المنتدب بالشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وفاروق التلاوي محافظ البحيرة السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.
إذ يتهم البلاغ المذكورين بتمكين الاستيلاء والتلاعب والمتاجرة في مساحة 43 ألف فدان من أملاك الدولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط بمحافظة الجيزة والتي تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل.
وأوضح أنه من بين هذه المساحة 23 ألف فدان من الأراضي المملوكة لهئية التعمير والتنمية الزراعية كان قد تم بيعها بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في 16 فبراير 2002 حيث بيعت لفاروق التلاوي كرئيس للشركة المذكورة بغرض الاستصلاح والاستزراع ضمن خطة الدولة للتوسع الزراعي الأفقي حتى عام 2017.
واتهم البلاغ كلا من يوسف والي ، وعمر الشوادفي ، ونصر الدين علام والأجهزة التابعة لهم بالإهمال في وظائفهم وبأنهم لم يتبعوا الحيطة والحذر في الحفاظ على أملاك الدولة حيث مكنوا أحمد قورة وفاروق التلاوي من التصرف في البيع في مساحات من تلك الأراضي لمستثمرين كويتيين ومصريين بالمخالفة لشروط العقد القانونية المبرمة معهم.
وذكر البلاغ أن التلاوي سهل تحويل الأرض موضوع البلاغ، ومساحتها 43 ألف فدان من النشاط المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط العقاري لتحقيق عشرات المليارات من الجنيهات كمنافع مادية لبعض الأشخاص ومعاونتهم في إغفال وإهمال اتخاذ أي إجراءات قانونية حفاظا على أملاك الدولة، وما ترتب على ذلك من أضرار بالاقتصاد القومي دون النظر إلى المصلحة العليا للدولة.
وأشار إلى أن الوزراء والمسئولين المختصين أغفلوا اتخاذ الإجراءت القانونية طبقا لوظائفهم للحفاظ على حق وهيبة الدولة المصرية بالرغم من التسهيلات المقدمة من جانب الدولة للمشروع وبالرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة من جانب المسئولين بالشركة.
واتهم البلاغ والي والشوادفي وعلام بأنهم تواطئوا مع قورة والتلاوي على اغتصاب مساحة 20 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانوني لتحقيق نفس الغرض وهو المتاجرة والتربح بل والسعي لتمكينهم منها دون مقابل تحت دعوى تشجيع الاستثمار بما ترتب عليه استغلال هذه الأرض دون تحقيق أي استفادة للدولة.