جنايات القاهرة تؤيد منع27 متهما من التصرف في أموالهم ب فساد القمح

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بتأييد قرار النيابة بمنع تصرف27 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر, من التصرف في أموالهم علي ذمة اتهامهم في قضية فساد صوامع القمح والمتهمون فيها بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار بالمال العام بما يزيد عن نصف مليار جنيه من خلال قيامهم بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد القمح للصوامع بالمخالفة للحقيقة والاستيلاء لأنفسهم علي فارق السعر من المال العام.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز, وعضوية المستشارين مصطفي رشاد, وأحمد مختار وبحضور المستشار محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية محمد أبو العلا ومحمد سليمان. وقالت المحكمة في منطوق الحكم الصادر في قرار النائب العام إن أمر المنع مؤقتا علي أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وشمل الحكم منعهم من التصرف في أموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن, ولا يسري أمر المنع علي المرتب أو المعاش باعتباره نفعا مؤقتا, وفقا للمادة144 من قانون75 لسنة79 بشأن قانون التأمين الاجتماعي.
وفي السياق ذاته واصلت النيابة العامة التحقيقات في قضية فساد صوامع القمح والمتهم فيها13 مسئولا بوزارتي الزراعة والتموين ومسئولين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات و5 رجال أعمال يمتلكون الصوامع والشون بالتورط في تزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح وإثبات توريده علي خلاف الحقيقة للصوامع رغم أن تلك المساحات تم زرعها موالح وفاكهة. أكدت مصادر قضائية في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن النيابة استعجلت تقارير لجان الفحص التي تقوم بدراسة وفحص المستندات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية والرقابية بالصوامع محل التحقيقات للكشف عما إذا كانت المستندات مزورة من عدمه كما تابعت النيابة عملية التصفية بالصوامع محل التحقيق للكشف عن حجم العجز النهائي وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتسوية وسداد مستحقات الدولة وأوضحت المصادر أن عمليات التصفية بالصوامع محل التحقيقات سوف تنتهي خلال شهر نوفمبر تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية وفقا لتقارير اللجان المخصصة لعمليات التسوية.