أيدت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، قرار النائب العام بمنع تصرف 27 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم فى قضية فساد صوامع القمح. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد. ووجهت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي، لجميع المتهمين في أوامر المنع، تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار بالمال العام بما يقدر بما يزيد على نصف مليار جنيه في ثلاث قضايا من خلال قيام المتهمين بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد أطنان القمح لتلك الصوامع بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء لأنفسهم على ذلك الفارق من المال العام.