الجنايات تؤيد منع 17 متهما في «التلاعب بالأقماح» من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع 17 متهما من أعضاء اللجان المسئولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع، وبعض أصحاب الشون والصوامع، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم أو إدارتها، وشمل القرار زوجات المتهمين وأولادهم القصر.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر قرار آخر بالمنع من التصرف في الأموال، في قضيتين آخريين بذات الموضوع، وذلك إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد المحكمة بشهر نوفمبر المقبل، للاطلاع واستخراج صورة رسمية من التحقيقات واستعداد الدفاع للمرافعة، مع استمرار العمل بقرار المنع من التصرف على جميع المتهمين بالقضيتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومصطفى هاشم ،وأحمد مختار.
وأسندت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين في القضايا المتعلقة بمنعهم من التصرف في أموالهم، تهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار العمد بالمال العام بما يزيد عن نصف مليار جنيه في تلك القضايا الثلاث فقط من خلال قيام المتهمين بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد أطنان القمح لتلك الصوامع بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء لأنفسهم على ذلك الفارق من المال العام.
شهدت الجلسة مثول 12 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، أمام المحكمة، علاوة على متهمين آخرين مخلى سبيلهم وأفراد أسرهم.
وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة بعدم سريان أوامر المنع من التصرف على المرتب الحكومي للمتهمين، باعتباره نفقة مؤقتة، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاش.
وجاء بقرار المنع، أن المتهمين ارتكبوا جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به بما يقدر ب 533 مليون جنيه وتزوير محررات رسمية من خلال قيامهم باثبات الاف من اطنان القمح لبعض من صوامع أبناء الجيزة والريف الاوروبي بالمخالفة للحقيقة، وقيامهم باثبات حيازة بعض الفلاحين لأراض مزروعة بالقمح في حين أنها في حقيقة الأمر مزروعة بالفواكه والموالح.
وطالب جانب من دفاع بعض المتهمين بتأجيل النظر في أوامر المنع من التصرف في الأموال، وضم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والمقدم للنيابة العامة، في حين أبدى دفاع إثنين من المتهمين اللذين سددا مبلغ 163 مليون جنيه لصالح الدولة تمثل قيمة ما تحصلا عليه بدون وجه حق، مرافعته مطالبا برفض طلب التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين وزوجاتهما وابنائهما القصر.
وأضاف أن المتهمين سددا كافة المبالغ المستحقة عليهما، بموجب شيكات صدرت لصالح هيئة السلع التموينية ثمنا للأقماح المخزنة في الصوامع المملوكة لديهما.