"التعليم "تعلن التوزيع الجديد لدرجات أعمال السنة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

* إخلاء سبيل مالك إحدى صوامع القمح بعد سداد 77 مليون جنيه
* إخلاء سبيل متهم في قضية "التلاعب بتوريد القمح" بعد سداده 86 مليون جنيه
* المتهمون تحصلوا على الأموال بغير وجه حق في عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح
* النائب العام يكلف نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية
* 533 مليون جنيه قيمة الأموال المنهوبة فى قضية فساد القمح
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بانكر العائلة) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه.
وكان المتهم رأفت نصير قد سدد - بالفعل - كافة المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، انه استولى عليها بدون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التي تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.
كما أمر النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددا من المتهمين.
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و 810 الاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى انه استولى عليه بدون وجه حق.
وسبق للنائب العام أن أمر باستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن يسارع المتهم بسداد المبلغ المالي المشار إليه، والذي أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة أنه تحصل عليه بغير وجه حق في عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح.
كما كلف النائب العام – نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.
وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.