«الأموال العامة» تأمر بحبس 13 مسؤولًا في «فساد صوامع القمح»

قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول، بحبس 13 مسؤولًا من أربع جهات، بينهم مسؤولون بوزارتي التموين والزراعة، بالإضافة إلى مسؤولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير في أوراق ومحررات رسمية.
وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرًا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات زراعة هذه الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد هذه المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأشارت التحقيقات إلى وجود كشوف وهمية بتوريد القمح، بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وذكرت أنَّ المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون تمكَّنوا من صرف مبالغ مالية بالكشوف الوهمية والمزورة.
وأكَّدت مصادر أنَّ نيابة الأموال العامة استدعت عددًا من حائزي الأراضي الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة الأراضي بمحصول القمح، وأكَّدوا - خلال التحقيقات - عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى، وأنَّهم زرعوا الفراولة والبطاطس والموالح، وأنَّهم لم يوردوا أي محاصيل، كما أجرت النيابة بإجراء معاينات للأراضي الزراعية والصوامع والشون، وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين في تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرُّف في أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أي مستحقات مالية لهم.