.. والأموال العامة تقرر ضبط وإحضار عدد من مسئولي التموين والزراعة

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية فساد القمح.. حيث أصدرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول قراراً أمس بضبط وإحضار عدد من المسئولين بوزارتي التموين والزراعة ومديري وموظفي الإدارات الزراعية ببعض المحافظات التي بها وقائع الفساد ومسئولين في هيئة الصادرات والواردات والعاملين بشركة الصوامع لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال توريدات القمح بما يمثل إهداراً للمال العام والتلاعب في الكميات الموردة تورطت بها شخصيات كبيرة.
كشفت التحقيقات عن وجود صوامع وشون يتم حصرها وجردها حالياً حدثت بها توريدات وهمية كبيرة يتم ضبطها حالياً تورط فيها شخصيات واسماء كبيرة سيتم الكشف عنها لاحقاً.
كشفت تحقيقات النيابة عن وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصراً بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات زراعتهم لتلك الأراضي بمحصول القمح وتوريد المحاصيل علي خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
قامت النيابة بإجراء معاينات علي الطبيعة للأراضي الزراعية والصوامع والشون المتصلة بوقائع الفساد وأمرت بالتحفظ علي الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية بتوريد 250 ألف طن قمح تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه قام المتهمون من أصحاب تلك الصوامع والشون بصرفها وفقاً للكشوف الوهمية والمزورة.. كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين في تزوير الكشوف وإدراج اسماء الهاربين منهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنع كل المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم.