النيابة: كشف توريدات قمح «وهمية» ب 621 مليون جنيه

كشفت النيابة العامة عن عدد من المفاجات في قضية "فساد صوامع القمح" والتي تجريها نيابة الأموال العامة، حيث توصلت التحقيقات إلى تلاعب بعض المختصين في الإدارات الزراعية بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، في عملية توريد الأقماح المحلية الموردة، وكشفت عن وجود وقائع جديدة ممثلة في إثبات مسئولين بالإدارات الزراعية بوزارة الزراعة، مزارع موالح على أنها أراضي مزروعة بالقمح بالمخالفة للحقيقة.
وقالت التحقيقات، إن تلك الوقائع تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر أسماء المزارعين، وحائزين للأراضي الزراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وتوريد تلك المحاصيل بخلاف الحقيقة للصوامع والشون المشار إليها.
وأكدت النيابة العامة فى بيان أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق، أن الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة بلغت 221.8 ألف طن وتقدر قيمتها الإجمالية ب 621 مليون جنيه، وبالفعل تمكن أصحاب الصوامع والشون المشار إليها من صرف مبالغ مالية مقدرة ب 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، كما تبين أن مساحات الأراضي المشار إليها في الكشوف "المزورة" منزرعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده في العام الحالي 2016.
وأمرت النيابة، بناء على ذلك بضبط وإحضار المتهمين لارتكابهم جرائم التزوير والاستيلاء علي المال العام والتربح، وكذلك قررت النيابة إدراج أسماء الهاربين منهم علي قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، وقررت النيابة العامة أيضا منع جميع المتهمين وأولادهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين من مرتكبي الجرائم المشار إليها.