النائب العام يكشف وقائع جديدة بقضية "فساد القمح"

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيان اليوم الأحد ، بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، ما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
فقد أسفرت التحقيقات عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية المشار إليها.
وأشار البيان، إلى أن قيمة الفساد يبلغ 221 ألف طن تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمين اصطحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قيمتها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة والتى تبين أن مساحات الأراضى التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة منزرعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.
وأوضح البيان، أن تلك الأفعال تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح، وبناء عليه أصدر النائب العام قرارًا بضبط مرتكبى تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وإدارج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنع جميع المتهمين وأزواجهم وأودلاهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين مرتكبى الجرائم المشار إليها وتكليف الجهات المسئولة عن صرف تلك المبالغ.