أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضبط وإحضار كل من ثبت اشتراكه فى جرائم جنايات تزوير واستيلاء على المال والتربح فى القضية المعروفة بفساد القمح فيه، كما أمر بإدراج اسماء الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وقد أصدر النائب العام قرارا بمنع كافة المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها بالتحفظ عليها ووقف صر أى مستحقات للمتهمين وتكليف الجهات المسئوله عن صرف تلك المبالغ بالتنفيذ وقال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إنه بالإشارة للتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة فى شأن قيام بعض المختصبن فى الادارات الزراعية بالاشتراك مع بعض اصحاب الصوامع والشون للتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه بإدعاء انها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهخم على خلاف القيمة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام واستكمالا لمسلسل التلاعب في هذا الخصوص فقد اسفرت التحقيقات عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف خاصة بأسماء المزارعين وحائزين لاراضي زراعية واثبات قيامهم بزراعة تلك الاراضي بمحصول القمح واثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة بالصوامع والشون التخزينية المشار اليها عاليه. وبلغت الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعه 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 621 مليون جنيه وقد تمكن المتهمين من الصحاب تلك الشون والصوامع من صرف مبالغ مالية مقدارها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة والتى تبين ان مساحات الاراضي التى اشارت اليها تلك الكشوف المصطنعه منزرعه بالموالح والفاكهه وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016.
