15 سبتمبر.. نظر تجميد أموال المتهمين بالتلاعب في «أموال القمح»

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، نظر الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 17 متهما في قضية التلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة لجلسة 15 سبتمبر المقبل للاطلاع.

وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على مايقارب نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار، فصلا عن قيام عدد من أصحاب الصوامع والشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.