تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، اليوم الأحد، الطلب المقدم من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 15 متهما في التلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة فريق النيابة العامة. وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على ما يقارب نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار، فضلا عن قيام عدد من أصحاب الصوامع والشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداءً على المال العام